أين يقف مرشحو الرئاسة الأمريكية لعام ٢٠١٦ من الاتفاق الإيراني؟
Leave a Commentقى أقل من شهر على مراجعة الكونجرس للاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما مع إيران. وبينما يحصي مراقبو الكونجرس الأصوات، سيفلحون أيضا إن رصدوا ما يقوله مرشحو الرئاسة لعام 2016 عن الاتفاق – ففي النهاية، ضمن المرشحين خمسة أعضاء بمجلس الشيوخ.
نذكر الآن بعض الاتجاهات الرئيسية بشأن الاتفاق الإيراني، وهي: يؤدي الاتفاق إلى خفض مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، وعدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها طهران في التخصيب، كما يبدأ رفع العقوبات بمجرد موافاة إيران لشروط محددة، ويفوض الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة المنشآت النووية الإيرانية خلال العقدين القادمين أو نحو ذلك. ولكن يجدر الإشارة إلى أن بعض المتسابقين إلى الرئاسة يختلفون بشكل شبه تام حول صحة ما قالته إدارة أوباما بشأن الاتفاق، والذي أعلن عنه في 14 يوليو.
انتقت مجلة “ناشيونال جورنال” بعض التصريحات العامة التي أطلقها المتنافسون بشأن الاتفاق وسألت كل حملة حول ما يظنه مرشحها بشكل خاص. حتى الآن، اتخذ جميعهم موقفا معلنا من الاتفاق – عارضه 18 منهم، وأيده 4 – وتراوحت توجهاتهم بين الأمل والغضب.
راند بول
هل تدعم الاتفاق النووي الذي عقدته إدارة أوباما مع إيران؟ لا.
قال السيناتور عن ولاية كنتاكي في منتصف الخريف الماضي أنه سيكون “منفتح العقل” تجاه الاتفاق. ولكن بعد رؤية الناتج النهائي في شهر يوليو. وقال بول، وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بشكل معلن إنه سيصوت ضد الاتفاق. على شبكات التواصل الاجتماعي، أشار بول إلى ما يعتبره خطأ في الاتفاق، وهو أن إيران ليست مضطرة إلى إظهار خضوعها للاتفاق قبل أن يبدأ رفع العقوبات، كذلك سيرفع الحظر المفروض على بيع الأسلحة العسكرية المتقدمة إلى إيران (ليس حالا، ولكن بعد فترة تتراوح بين خمس إلى ثمان سنوات، و”سيصبح لدى إيران قدرة نووية كبيرة”.
حافظ بول غير المناصر للحرب على دعمه للمفاوضات الدبلوماسية – “ولكن ليس على حساب اتفاق قوي”، حسبما قال في تصريح لمجلة “ناشيونال جورنال”.
إن كنت لا تدعمه، فما التصرف الأنسب من وجهة نظرك لكبح سلوكيات إيران؟
في تصريحه لمجلة “ناشيونال جورنال”، قال بول: “بينما أتمسك بالاعتقاد بأن المفاوضات مفضلة عن الحرب، سأفضل أن أبقي على الاتفاق المؤقت بدلا من القبول باتفاق سيء”. وعلى خلاف بعض زملائه المرشحين، أشار بول سابقا أنه لن يلغي الاتفاق فوريا في حال انتخابه. في مقابلة جرت في مطلع أغسطس مع صحيفة “واشنطن بوست”، قال بول إنه “سيبحث ليرى إن كان الشعب قد توافق معه”. وصفت الصحيفة موقفه بأنه يقدم لإيران “فرصة لإثبات ذاتها”.
وقال في مناظرة الحزب الجمهوري يوم 6 أغسطس: “أظن أن الرئيس أوباما قد استسلم مبكرا جدا”.
ليندسي جراهام
هل تدعم الاتفاق النووي الذي عقدته إدارة أوباما مع إيران؟ لا.
يعتبر السيناتور، الذي تميز بالمواقف المتشددة على مدار تاريخه، أحد المرشحين الأكثر صراحة بشأن مناهضتهم للاتفاق على الساحة الجمهورية، واصفا إياه بأنه “قذر” وأشبه بإلقاء “عبوة من الوقود .. على اللهب”. كما يعتقد أن الاتفاق سوف يؤدي إلى سباق تسليح نووي في الشرق الأوسط،وهدد مؤخرا بتعليق تمويل الوكالة الدولية للطاقة الذرية – وهو رئيس اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ، التي تخصص الأموال للوكالة – إن لم يرى هو وأقرانه المشرعين “اتفاقات جانبية” بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران بشأن البرنامج النووي للبلاد.
إن كنت لا تدعمه، فما التصرف الأنسب من وجهة نظرك لكبح سلوكيات إيران؟
في مقابلة جرت في منتصف يوليو مع شبكة “سي إن إن”، قال جراهام إنه في حال أصبح رئيسا، سيسمح لإيران بامتلاك برنامج نووي “لأغراض سلمية”. ولكنه قال إنه سيقول لآية الله “لن تحصل على أي شيء قبل أن تغير سلوكك، ولن تحصل على المزيد من الأسلحة حتى توقف زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وإن كنت تريد حربا، فستخسرها”. كما أشار جراهان في إصدار صحفي لمجلس الشيوخ في شهر يوليو إلى أنه سيعاود المحادثات مع إيران فقط إن كانت مستعدة لإنهاء “طموحتها المتعلقة بالأسلحة النووية ودعمها للإرهاب”.
“لو أصبحت رئيسا للولايات المتحدة، سنعيد فرض العقوبات حتى يغيروا سلوكياتهم. وسأقول لكل شركة فرنسية وألمانية إن كنت تريدين العمل مع إيران، فستفقدين القدرة على العمل في أمريكا. سأوقف هذا الاتفاق”، حسبما قال في مقابلة بتاريخ 15 يوليو مع الإذاعة الوطنية العامة.
دونالد ترامب
هل تدعم الاتفاق النووي الذي عقدته إدارة أوباما مع إيران؟ لا.
“إيران تحصل على كل شيء أو تخسر كل شيء”، حسبما قال القطب الاقتصادي في بيان أصدره بعد الإعلان عن الاتفاق، متوقعا أن عمليات التفتيش لن تطبق ومقدما “ضمانة” أن إيران أقرب إلى السلاح النووي الآن بالمقارنة بفترة بدء المفاوضات. وفي إشارة إلى إمبراطوريته التجارية، عبر عن أسفه بصدد أن الولايات المتحدة لديها “قادة غير أكفاء ومفاوضون أكثر افتقادا للكفاءة”.
إن كنت لا تدعمه، فما التصرف الأنسب من وجهة نظرك لكبح سلوكيات إيران؟
في مقابلة حديثة مع برنامج “ميت ذا برس” التلفزيوني أشار ترامب إلى أن التخلص من الاتفاق النووي لن يكون مجديا بالضرورة للرئيس المقبل. إن اضطر لإنفاذ هذا الاتفاق، “فسأراقب هذا التعاقد بصرامة لإنهاء أي فرصة أمامهم، حسبما قال ترامب، “ورغم سوء التعاقد، سأكون صارما جدا بشأنه”.
وقال في “نيو هامبشير تاون هول” بتاريخ 19 أغسطس: “إنه أحد أكثر الاتفاقات غباء في عصرنا”.
مايك هاكابي
هل تدعم الاتفاق النووي الذي عقدته إدارة أوباما مع إيران؟ لا.
وصف الحاكم السابق لولاية أركانساس الاتفاق بأنه “حسنة مهينة” في تصريحه لمجلة “ناشيونال جورنال”. يؤدي الاتفاق إلى “مكافأة أكبر راعية للإرهاب في العالم بالأموال، والسلطة، والاعتراف الدولي، ويوفر لها المسار إلى القنبلة النووية”، حيث سيؤدي إلى “تمكين” التنظيمات الإرهابية المدعومة من إيران حول العالم، ويهدد إسرائيل بشكل مباشر. تعرض هاكابي لانتقادات بسبب الطريقة التي وصف بها الاتفاق بأنه متعلق بإسرائيل. وقال في أواخر الشهر الماضي أنه عبر الوثوق في الإيرانيين، “سيأخذ الرئيس الإسرائيليين ويقودهم إلى باب المحرقة”.
إن كنت لا تدعمه، فما التصرف الأنسب من وجهة نظرك لكبح سلوكيات إيران؟
في تصريحه، قال هاكابي إن الولايات المتحدة يجب أن “تبقي وتوسع” العقوبات العسكرية والاقتصادية – وتحاول “في النهاية” أن تجري تغييرا للنظام. كما دعى الولايات المتحدة إلى دعم “حركات التحرير الإيرانية” و”محاكمة” القادة الإيرانيين بسبب الجرائم المنافية للإنسانية والإبادة الجماعية.
“يدي إيران ملطخة بدماء جنود ومدنيين أمريكيين. لقد قتلوا يهود، ومسيحيين، ومسلمين أبرياء حول العالم ويجب أن يلقوا حسابهم”، وفق تصريحه في أغسطس لمجلة “ناشيونال جورنال”.
لينكولن تشافي
هل تدعم الاتفاق النووي الذي عقدته إدارة أوباما مع إيران؟ نعم.
دعم الحاكم السابق لولاية رود أيلاند المفاوضات الأمريكية مع إيران، ويظن أن الاتفاق “جيد”، حسبما قالت المتحدثة باسمه ديبي ريتش لمجلة “ناشيونال جورنال”. وأضافت: “إنه يدعم الرئيس أوباما ودبلوماسية الوزير كيري كوسيلة لإحلال السلام في الشرق الأوسط”. وفي مقابلةأجريت الشهر الحالي مع صحيفة “يو إس إيه توداي”، قال تشافي إن السيناتورة السابقة هيلاري كلينتون يمكنها التعويض عن تصويتها عام 2002 لصالح حرب العراق عبر تقديم الدعم الكامل للاتفاق الإيراني.
“من المثير للغثيان رؤية داعمي حرب العراق يحاربون بشدة لوقف اتفاق السلام الإيراني. بينما تحاول الرئاسة إصلاح الفوضى التي تسببوا فيها”، حسبما قال تشافي في تغريدة بتاريخ 8 أغسطس.
كارلي فيورينا
هل تدعمين الاتفاق النووي الذي عقدته إدارة أوباما مع إيران؟ لا.
تعتقد المديرة التنفيذية السابقة بشركة “إتش بي” أن الإيرانيين كانوا يتصرفون بسوء نية عندما يتعلق الأمر بالمفاوضات النووية: حيث تحاول بالفعل أن تخرق الاتفاق وتعطي أموالا للـ”وكلاء” الذين يريدون زعزعة استقرار الشرق الأوسط. ومع رفع العقوبات، سيقدم لهؤلاء الوكلاء المزيد من التمويل، حسبما قالت في تصريح لمجلة “ناشيونال جورنال”.
إن كنت لا تدعمينه، فما التصرف الأنسب من وجهة نظرك لكبح سلوكيات إيران؟
في مقال رأي نشر على موقع “فوكس نيوز”، أكدت فيورينا على وجود “خيارات أخرى عديدة” للتعامل مع إيران، بعيدا عن المفاوضات التي كانت جارية في تلك الفترة، “غير مستكشفة أو استخدمت بشكل محدود”. ولكنها حددت خيارا واحدا فقط، حيث قالت: “يجب أن نبدأ عبر تقديم الدعم الذي طلبه حلفائنا الأردنيين، والمصريين، والأكراد، والسعوديين، والإماراتيين”. وفي أول مناظرة رئاسية منذ أربعة أشهر، فصلت فيورينا ما قد تفعله في أول يوم لها كرئسية، وهو أنها ستقول للمرشد الأعلى الإيراني إن الولايات المتحدة ستجعل الأمر “صعبا قدر الإمكان عليكم لنقل الأموال عبر النظام المالي العالمي”، إن لم تلتزم إيران بتطبيق عمليات التفتيش في أي وقت وأي مكان على المنشآت النووية والعسكرية.
وعلقت في مقابلة مع برنامج “سي بي إس ذيس مورنينج” يوم 14 يوليو: “كما نعلم، لا تتلاقى وجهات النظر السعودية والإسرائيلية كثيرا، ولكنها تتفق على سوء هذا الاتفاق”.
بوبي جندال
هل تدعم الاتفاق النووي الذي عقدته إدارة أوباما مع إيران؟ لا.
قال حاكم ولاية لويزيانا للمقدم الإذاعي المحافظ هيو هيويت في منتصف يوليو أن الاتفاق يعطي الشرعية لـ”أسوء مخاوفنا” وسيؤدي، بشكل مضمون، إلى كارثة. “أظن أنه يجب علينا جميعا أن نقول للنظام الإيراني وحلفائنا أننا لا نعتبر الاتفاق يصب في أفضل مصالحنا”، حسبما عبر جندال. وتابع: “لن يكون ذلك ملزما لقائدنا القادم”.
إن كنت لا تدعمه، فما التصرف الأنسب من وجهة نظرك لكبح سلوكيات إيران؟
في مقابلة تلفزيونية أجريت الشهر الماضي، كان جندال غامضا بشأن التفاصيل، فضلا عن قوله إنه في حال توليه الرئاسة، ستكون هناك عقوبات أكثر صرامة على إيران. “يجب طرح جميع الخيارات على الطاولة”، حسبما قال، “يجب أن نتفاوض من موضع القوة”.
“خلال تلك العملية، بدا الرئيس أوباما أكثر اهتماما بالتوصل إلى اتفاق بصرف النظر عن شروطه”، وفق تصريحه يوم 14 يوليو.
تيد كروز
هل تدعم الاتفاق النووي الذي عقدته إدارة أوباما مع إيران؟ لا.
تلخص رسالة كروز إلى الديموقراطيين الشهر الماضي، بعد جلسة إحاطة مغلقة بشأن الاتفاق الذي عقده وزير الخارجية جون كيري وآخرون، وجهة نظر السيناتور عن ولاية تكساس، وهي: يجب أن يفاضلوا بين “التصويت لحماية الأمن القومي للبلاد، والوقوف إلى جانب صديقتنا وحليفتنا دولة إسرائيل، وحماية أرواح ملايين الأمريكيين، أو البديل، وضع الولاء الحزبي للبيت الأبيض فوق المسؤولية الجليلة التي يحملها كل منا”.
كما وصف الاتفاق – ليس إيران، بل الاتفاق – بأنه “تهديد الأمن القومي الأخطر الذي يواجه أمريكا”، وقال إنه مع تطبيق الاتفاق، ستصبح إدارة أوباما “الممول العالمي الرائد للإرهاب الإسلامي المتشدد في العالم”.
إن كنت لا تدعمه، فما التصرف الأنسب من وجهة نظرك لكبح سلوكيات إيران؟
إن وصل كروز إلى الرئاسة سيلاقي الاتفاق نهايته، وهو ما تمسك به كروز. أشار كروز سابقا من هذا الشهر إلى أنه كجزء من استراتيجية “فلنفعل كل شيء لوقف إيران” غامضة التعريف، يجب أن تحاول الولايات الأمريكية فرض عقوباتها الخاصة على البلاد. ولم يستبعد بشكل صريح استخدام القوة العسكرية لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي.
قال كروز في مقابلة تلفزيونية بتاريخ 15 يوليو: “يمثل هذا الاتفاق اليوم صراعا عسكريا على نحو مرجح”.
ماركو روبيو
هل تدعم الاتفاق النووي الذي عقدته إدارة أوباما مع إيران؟ لا.
من خلال رئاسته للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، كان روبيو واحدا من أبرز وأوضح معارضي الاتفاق. “ما كنت لأبدأ تلك المفاوضات مالم نفهم بشكل أساسي أن إيران ستوقف أنشطة التخصيب، وكنت سأوقف قدراتهم الصاروخية الباليستية، وكنت سأوقف رعاية الإرهاب”، حسبما صرح السيناتور عن ولاية فلوريدا في مقابلة يوم 19 يوليو. وتابع: “لم يتحقق أي من تلك الشروط”.
إن كنت لا تدعمه، فما التصرف الأنسب من وجهة نظرك لكبح سلوكيات إيران؟
قال روبيو إنه سيلغي الاتفاق إن انتخب رئيسا. وتعهد في خطابه الأسبوع الماضي بمبادرة السياسة الخارجية بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية التي رفعها الاتفاق النووي، بالإضافة إلى تعزيز الجيش الأمريكي للـ”إشارة إلى استعداده”. أي محادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال رئاسة روبيو ستلزم طهران بالتخلي عن برنامجها النووي بالكامل، وسوف “يربط” المفاوضات بسجل إيران المتعلق بحقوق الإنسان والإرهاب.
“لن يشرع الاتفاق لإيران امتلاك سلاح نووي فقط، بل سيكون لديها القدرة على إرسال هذا السلاح إلى القارة الأمريكية خلال أقل من عقد”، وفقخطابه يوم 2 أغسطس للمانحين.
مارتن أومالي
هل تدعم الاتفاق النووي الذي عقدته إدارة أوباما مع إيران؟ نعم.
عبر الحاكم السابق لولاية ميرلاند عن أمله أن يعطي الكونجرس موافقته على هذا الاتفاق، قائلا في مقابلة تلفزيونية هذا الشهر أن الاتفاق يصب في “أفضل مصالح” الأمن القومي الأمريكي. وعلق: “الآن، يجب أن نتأكد من أنه مراقب، وأنه يمكن التثبت منه، وأننا حذرين”.
أظن أن ذلك يمثل كيفية عمل السياسة الخارجية الفعالة، فلسنا نستخدم قوانا العسكرية بشكل ضئيل فقط، بل ونستخدم الدبلوماسية أيضا. يجب أيضا أن ننحو للسلم. وربما يمثل هذا الاتفاق الطريق”، حسبما قال في مقابلة يوم 24 يوليو مع راديو “أيوا بابليك”.
بيرني ساندرز
هل تدعم الاتفاق النووي الذي عقدته إدارة أوباما مع إيران؟ نعم.
صاغ السيناتور الديموقراطي عن ولاية فيرمونت تأييده للاتفاق في مطلع شهر أغسطس بهذا الشكل: لا يحقق الاتفاق كل ما تطلعنا إليه، ولكنه أفضل من الحرب بالتأكيد. وفي بيان أتبع الإعلان عن الاتفاق – قبل أن يعلن عن تأييده الرسمي – وصف ساندرز الاتفاق بأنه “انتصار للدبلوماسية على صوت السيف”.
“هل نريد حقا حربا أخرى؟ حربا مع إيران، والتي ستكون حربا ليس لها مثيل وستدور رحاها في العالم كله، ما يمثل تهديد للقوات الأمريكية”، حسبما قال في مقابلته مع “فيس ذا نايشن” يوم 9 أغسطس.
هيلاري كلينتون
هل تدعمين الاتفاق النووي الذي عقدته إدارة أوباما مع إيران؟ نعم.
قالت كلينتون في بيان أصدر في اليوم التالي لإعلان الاتفاق: “عبر الإنفاذ القوي، والتثبت الذي لا يتزعزع، والعواقب السريعة عند حدوث أي انتهاك، يستطيع هذا الاتفاق أن يجعل الولايات المتحدة، وإسرائيل وشركائنا العرب، أكثر أمنا”. يجدر الإشارة إلى أن وزيرة الخارجية السابقة كانت جزء من “التحالف الذي أوصلنا إلى هذا الاتفاق”، حسبما عبرت في مؤتمر صحفي الشهر الماضي.
وصرحت في إحدى المناسبات التي نظمتها حملتها بولاية نيو هامبشاير يوم 10 أغسطس: “يجب أن نتبنى الديموقراطية إن كنا ننتظر حل المشكلات الصعبة مع بقية العالم الذي يدعمنا”.
جيم ويب
هل تدعم الاتفاق النووي الذي عقدته إدارة أوباما مع إيران؟ لا.
يعتبر السيناتور السابق لولاية فيرجينيا المرشح الرئاسي الديموقراطي الوحيد المعارض للاتفاق، واصفا إياه بشكل صريح بـ”الاتفاق السيئ”. فيمقابلة تلفزيونية في منتصف يوليو، قال ويب إنه يفهم ما تريده إيران من الاتفاق – وهو، “الكثير”، ومن ضمنه تخفيف العقوبات – ولكن لا يفهم بوضوح المميزات التي ستتمتع بها الولايات المتحدة. قال ويب إنه قلق بشأن حدوث تغير في توازن القوى بالشرق الأوسط نتيجة الاتفاق، وأن الاتفاق يرسل إشارة مفادها أن “نحن، الولايات المتحدة، نقبل احتمالية أنهم سيمتلكون سلاحا نوويا”.
إن كنت لا تدعمه، فما التصرف الأنسب من وجهة نظرك لكبح سلوكيات إيران؟
لم يكن ويب واضحا حول ما سيفعله ولكنه قال إنه ليس معارضا للتفاوض مع إيران لتحسين العلاقات.
قال ويب في مقابلة مع “فوكس نيوز” يوم 9 أغسطس: “يجب أن نضع مصلحة البلاد فوق مصلحة الحزب”، حيث كان موجها حديثه للديموقراطيين الذين يدعمون الاتفاق.
جيب بوش
هل تدعم الاتفاق النووي الذي عقدته إدارة أوباما مع إيران؟ لا.
في صحوة الإعلان عن الاتفاق، قال الحاكم السابق لولاية فلوريدا لموقع “ياهو نيوزذا” إن الاتفاق كان خطوة متسرعة من جانب إدارة أوباما. “إن أرادوا إنشاء برنامج نووي مدني، حسنا”، وفق قوله، “ولكن إن أرادوا البناء، أو أن يصبحوا دولة لديها الحد الأدنى النووي، فلا. والآن هم كذلك ونحن جعلنا موقفهم شرعيا”.
إن كنت لا تدعمه، فما التصرف الأنسب من وجهة نظرك لكبح سلوكيات إيران؟
لم يتطرق بوش علنا إلى تفاصيل خطته بالنسبة لإيران، ولكنه أخبر “ويكلي ستاندارد” في بيان أنه “سيبدأ فورا إخراجنا من هذا الاتفاق بشكل مسؤول”. على خلاف العديد من زملائه المرشحين، قال بوش إنه لن يلغي الاتفاق في أول يوم له كرئيس. “إن كنت مرشحا للرئاسة فمن المهم أن تكون ناضجا وعميق التفكير بشأن ذلك”، حسبما قال في مناسبة نظمتها حملته في نيفادا.
صرح بوش في 14 يوليو: “تلك ليست دبلوماسية – بل استرضاء”.
سكوت ووكر
هل تدعم الاتفاق النووي الذي عقدته إدارة أوباما مع إيران؟ لا.
“إنه اتفاق سئ لنا، وكذلك لإسرائيل، إنه اتفاق سئ للمنطقة”، حسبما قال في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” في يوليو. “لا يمثل طلقة البداية فقط. بل سيسرع سباق التسليح النووي، كما يمكن إيران من فعل ما تريد فعله عبر رفع العقوبات، وإعطائها المصداقية في العالم”.
إن كنت لا تدعمه، فما التصرف الأنسب من وجهة نظرك لكبح سلوكيات إيران؟
كان ووكر يقول منذ مارس على الأقل إنه سوف يتخلص من الاتفاق. في مقابلة إذاعية في شهر أبريل، قال إنه سيعيد فرض العقوبات على إيران حتى إن رفض شركاء التجارة الأمريكية. وفي تصريح صدر يوم الإعلان عن الاتفاق، قال ووكر إن “الرئيس القادم يجب أن يستعيد المعارضة المشتركة بين الحزبين، والدولية، لبرنامج إيران النووي” مع دعم حلفاء الولايات المتحدة في مكافحة “النفوذ المدمر” لتلك الدولة.
قال ووكر في مناظرة الحزب الجمهوري يوم 6 أغسطس: “يجب أن تذهب للكونجرس وتفرض المزيد من العقوبات المقيدة، وأن تقنع حلفائنا بفعل نفس الأمر”.
ريك سانتوروم
هل تدعم الاتفاق النووي الذي عقدته إدارة أوباما مع إيران؟ لا.
يعتبر السيناتور السابق لولاية بنسلفانيا معارضا للاتفاق “بإصرار”، قال مات بينون، المتحدث باسم حملة سانتوروم، في رسالة بريد إلكتروني لمجلة “ناشيونال جورنال”: “إنها خيانة عظمى للولايات المتحدة الأمريكية”، حسبما صرح سانتوروم لإذاعة “فيلاديلفيا” يوم الأربعاء. سيؤدي الاتفاق إلى “تمكين إيران لتكون دولة أكثر ضراوة” و سيكثف تطويرهم للأسلحة.
إن كنت لا تدعمه، فما التصرف الأنسب من وجهة نظرك لكبح سلوكيات إيران؟
قال سانتوروم إنه سيسقط الاتفاق النووي في يومه الأول كرئيس، وأشار بينون إلى أن “جميع الخطوات الضرورية” متاحة لمنع تطوير إيران لأسلحة نووية. في حاول فوز سانتوروم بالرئاسة، “كبداية، سيعيد فرض العقوبات التي شلت اقتصاد إيران – يجدر بالذكر أن الكثير من تلك العقوبات فرضت بموجب تشريع لسانتوروم عام 2006، وقانون الحرية والدعم المتعلق بإيران”. (أشار موقع “فاكت تشك.أورج” في شهر مايو إلى أن تشريعه أوجب العقوبات التي تم فرضها بالفعل، وأن سانتوروم نفسه لم يكتب عقوبات جديدة في مشروع قانونه).
وقال في مقابلة بشهر يوليو مع “يو إس نيوز أند ورلد ريبورت”: “ليس لدي شك في أن إيران سوف تستخدم السلاح النووي بأي شكل ممكن لتدمير الولايات المتحدة، ولتدمير أوروبا، ولتدمير إسرائيل، أو أي دولة تقف في طريقها”.
بن كارسون
هل تدعم الاتفاق النووي الذي عقدته إدارة أوباما مع إيران؟ لا.
قال الجراح المتقاعد للمصوتين في ولاية أيوا إن الاتفاق يعرض “كامل البلاد للخطر”. وخلال الأسابيع القادمة، يجب على الشعب الأمريكي أن يستمر في المطالبة باتفاق أفضل مع إيران يفكك برنامج طهران النووي ويعزز، ولا يهدد، أمن بلادنا على المدى البعيد”، حسبما ذكر كارسون في مقال رأي بصحيفة “جيروزاليم بوست” سابقا من هذا الشهر.
إن كنت لا تدعمه، فما التصرف الأنسب من وجهة نظرك لكبح سلوكيات إيران؟
لا يفصل تصريح كارسون ما سيفعله في حال أصبح رئيسا، ولكنه يشير إلى كيفية صياغته لاتفاق لتخفيف حدة التهديد الذي تمثله إيران: “لن يكون اتفاقا جيدا دون عمليات تفتيش مفاجئة في أي مكان وأي وقت، ومحاسبة تامة على المساعي الإيرانية السرية السابقة للحصول على أسلحة نووية، والقضاء على مخزونات إيران من اليورانيوم، وعدم رفع أي عقوبات قبل التثبت من الإذعان الإيراني”.
قال كارسون في تغريدة بتاريخ 12 يوليو: “قال ريجان: ” ثق ولكن تحقق”. نحتاج إلى التأكد من التنازلات التي قدمها الرئيس!” ثم يوجه حديثه إلى الرئيس أوباما: “أبرئ ذمتك، وأخبرنا نحن الشعب بجميع خطواتك”.
ريك بيري
هل تدعم الاتفاق النووي الذي عقدته إدارة أوباما مع إيران؟ لا.
“لأول مرة منذ حوالي 50 عاما، غيرت الولايات المتحدة موقفها بصدد منع انتشار الأسلحة النووية”، وفق ما قاله الحاكم السابق لولاية تكساس لـ”فوكس بيزنس” الشهر الماضي. كما دعى الكونجرس للرد بقوة على الاتفاق، قائلا في مناظرة الحزب الجمهوري في أغسطس إنه يأمل أن ردة فعل المشرعين على أحكام العقوبات “لن تكون مجرد “لا”، بل “بالتأكيد لا””.
إن كنت لا تدعمه، فما التصرف الأنسب من وجهة نظرك لكبح سلوكيات إيران؟
منذ أوائل الربيع الماضي على الأقل، أصر بيري على أنه سيلغي سريعا الاتفاق في حال أصبح رئيسا، وقال إنه سيدشن تحالفا إقليميا للاتحاد ضد إيران. وصرح في يوليو قائلا: “سوف آمر بمراجعة مدى خضوع إيران للاتفاق وتقييم رعاية إيران المستمرة للإرهاب وفق الإطار الزمني للاتفاق”. وتابع: “سأتحرك لضمان أن يبقى حظر تقديم الأسلحة – وخصوصا، الحظر المفروض على الصواريخ الباليستية – على حاله حتى تظهر إيران بشكل يمكن التأكد منه أنها ترغب في العمل كقوة معززة للاستقرار في المنطقة”.
قال بيري في مارس: “لم ننسى الماضي، ولن نتسامح بشأنه”.
جون كاسيش
هل تدعم الاتفاق النووي الذي عقدته إدارة أوباما مع إيران؟ لا.
في تطلعاته بالنسبة للكونجرس، قال كاسيش في مقابلة تلفزيونية: “لا أريد أن يمر هذا الاتفاق لسببين: أن النتيجة النهائية ستكون أنهم سيمتلكون سلاحا نوويا، بالإضافة إلى اقتصاد أقوى”.
إن كنت لا تدعمه، فما التصرف الأنسب من وجهة نظرك لكبح سلوكيات إيران؟
في مقابلة مع “ميت ذا برس” الشهر الماضي، أشار كاسيش ضمنيا إلى أنه لن يقضي على الاتفاق بشكل تلقائي حال توليه الرئاسة، بل سينتظر حتى لا توفي إيران بالتزاماتها – وهو ما يتوقع كاسيش حدوثه – قبل محاولة “فرض” العقوبات مجددا. وفي مقابلات حديثة، كان كاسيش مناصرا للعقوبات المتزايدة على إيران: “سيؤدي سحق إيران اقتصاديا إلى تغير في سلوكها”، حسبما قال للخبير تشاك تود في شهر يوليو.
“إن انتهكوا الاتفاق، أو تعرضت المصالح الأمنية الأمريكية أو الخاصة بأحد أصدقائنا – وخصوصا إسرائيل – للخطر، لن يعني لي الاتفاق أي شيء”، حسبما صرح في مؤتمر الأمن القومي في 17 أغسطس.
كريس كريستي
هل تدعم الاتفاق النووي الذي عقدته إدارة أوباما مع إيران؟ لا.
تركز الكثير من انتقادات كريستي للاتفاق على الرئيس أوباما شخصيا: حيث أكد في مقابلة مع هيو هيويت على أن الرئيس “كذب على الشعب الأمريكي حول كون عمليات التفتيش متاحة في أي وقت وأي مكان. (دحض وزير الخارجية كيري هذه الحجة، قائلا إن تلك الأنواع من عمليات التفتيش لم تطرح أبدا على الطاولة). “يلعب الرئيس لعبة خطرة بأمننا القومي، وسيؤدي الاتفاق وفق بناءه إلى إيران نووية، ثم، شرق أوسط مسلح نوويا”، وفق قول حاكم نيوجيرسي في تصريح أصدره في اليوم التالي لإعلان الاتفاق.
إن كنت لا تدعمه، فما التصرف الأنسب من وجهة نظرك لكبح سلوكيات إيران؟
في مطلع يوليو، قال كريستي إنه في حال توليه الرئاسة سوف “يبحث” الاتفاق قبل تقرير الخطوات التي سيتخذها بشأنه، ولكنه لم يتطرق إلى المزيد من التفاصيل. “إن كنت مثقلا بالاتفاق كرئيس، فسأقول في أول يوم لي في منصبي إلى مستشار الأمن القومي، ووزير الخارجية، ورئيس الاستخبارات الوطنية التابعين لي: قدموا لي جميع المعلومات التي أحتاجها لمعرفة جميع الخيارات التي يجب أن أجربها لإرجاع هذا الجني إلى مصباحه”، حسبما قال في شهر يوليو، “ثم سأتخذ قراري”.
صرح كريستي في مؤتمر صحفي يوم 15 يوليو: “الطريقة التي تمت بها هذه المفاوضات، لا تشجعك على ترك الرئيس يشتري لك سيارة، ناهيك عن عقد اتفاق كهذا”.
جورج باتاكي
هل تدعم الاتفاق النووي الذي عقدته إدارة أوباما مع إيران؟ لا.
كان الحاكم الجمهوري السابق متسقا بشكل خاص في معارضته للاتفاق، حيث قال في بيان في شهر يوليو إن الاتفاق يمثل “تتويجا كارثيا بشكل كبير” للسياسة الخارجية “الفاشلة” لإدارة أوباما. وهو مستاء بسبب إجراءات التفتيش وقلق بشأن عواقب الإرهاب.
إن كنت لا تدعمه، فما التصرف الأنسب من وجهة نظرك لكبح سلوكيات إيران؟
عند سؤاله من قبل والف بليتزر في شهر يوليو حول إن كان سيدعم العمل العسكري ضد إيران، لم يصف باتاكي تحديدا ما سيفعله في حال توليه الرئاسة، ولكنه أشار بالفعل إلى أنه سيدعم الإبقاء على العقوبات المفروضة على إيران.
“يجب على الكونجرس أن يؤدي وظيفته وأن يناصر الشعب الأمريكي، وأن يناصر أمننا، وأن يرفض الاتفاق الإيراني”، 22 يوليو، تجمع “أوقفوا إيران” في نيويورك.
جيم جليمور
هل تدعم الاتفاق النووي الذي عقدته إدارة أوباما مع إيران؟ لا.
قال الحاكم السابق لولاية فيرجينيا في بيان أصدره الشهر الماضي: “إن كنت رئيسا، ما كنت لأدخل ذلك الاتفاق مع إيران، حيث سيؤدي إلى رفع العقوبات، وسيسمح بتدفق أسلحة جديدة إلى إيران، ولن يوقف الدعم الإيراني للإرهاب في أنحاء الشرق الأوسط والعالم”.
إن كنت لا تدعمه، فما التصرف الأنسب من وجهة نظرك لكبح سلوكيات إيران؟
قال جليمور في مقطع فيديو إعلان ترشحه للرئاسة في أواخر يوليو إنه سوف يرفض الاتفاق إن أصبح رئيسا. كما اقترح في بيانه الذي صدر في يوليو إنشاء “تحالف عسكري” جديد بالشرق الأوسط، والذي ستشمل أهدافه تقييد قوة إيران.
“يجب رفض الاتفاق لأنه يفشل في تحقيق المعايير الرئيسية لحماية المصالح الأمريكية وحلفائنا”، حسبما صرح في مقابلة بتاريخ 19 أغسطس مع “ريتشموند تايمز-باتش”.
__
نورا كيلي مراسلة بموقع “ناشيونال جورنال”.
Source Link
مصدر الترجمة:
فريق ترجمة موقع راقب
ندوة في نواكشوط تناقش إصدارين
Leave a Commentنظم مركز الجزيرة للدراسات والمركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية السبت في نواكشوط ندوة علمية ناقشت كتابي: “القاعدة وحلفاؤها في أزواد-موريتانيا” و”موريتانيا وقضية الصحراء الغربية..من الحرب إلى الحياد“، اللذين أصدرهما مركز الجزيرة، ضمن كتب لمؤلفين موريتانيين.
مركز الجزيرة ينظم ندوة “الخليج: المخاطر
Leave a Commentواستهل د. عبد الله الشايجي، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت سابقًا، والأستاذ الزائر في جامعة جورج واشنطن، والمتخصص في الشؤون الأميركية، الندوة بالقول: إن طبيعة التهديدات التي تواجه الخليج العربي انتقلت من الدول إلى تهديدات من لاعبين من غير الدول مثل الحوثيين في اليمن وتنظيم الدولة في سوريا والعراق.
الدور الإيراني في الصومال: البحث عن موطئ قدم
Leave a Commentالبرلمان الصومالي وقع وثيقة تفاهم مع البرلمان الإيراني في مجالات تدريب الكوادر وتحمل نفقات العلاج لأعضاء البرلمان الصومالي (الجزيرة) |
ملخص تناقش هذه الورقة آثار وأبعاد الدور الإيراني في الصومال، وقراءة مستقبل هذا التأثير على هذا البلد الذي يعاني من غياب الدولة المركزية, والمضاعفات المصاحبة لهذا الغياب لفترة امتدت لأكثر من عقدين من الزمان، والدور المطلوب من الدول العربية.خلال فترة ما بعد الحملة الدولية لإغاثة المجاعة في الصومال عام 2011، بدأ اهتمام بعض الدول بالشأن الصومالي، وبرز إلى العلن تزايد النشاط الإيراني عبر مجالات متعددة، منها: المجال الدبلوماسي، عبر فتح سفارة نشطة للغاية، والمجال الاجتماعي بتحريك المنظمات الإغاثية والاجتماعية التابعة لإيران، من أجل التواصل مع المجتمع.وتخلص هذه الورقة إلى قراءة الخلفية التاريخية للعلاقة بين الصومال وإيران كفكرة وكدولة، كما تشرح الأسباب الرئيسية التي حالات دون التغلغل الشيعي منذ العهد الأموي، ثم تتطرق الورقة إلى دراسة مراحل الانفتاح مع الثورة الإسلامية الإيرانية منذ الاستقلال، مرورًا بنظام سياد بري، واتهام الأمم المتحدة لإيران بتسليح المحاكم الإسلامية، ثم انتهاء ببروز الدور الإيراني بعد إعلان حالة المجاعة في الصومال، عبر المجالات المتعددة: دبلوماسيًّا، واقتصاديًّا، وثقافيًّا، واجتماعيًّا.كما تخلص الورقة إلى الإشارة للفرص المتاحة أمام المشروع الإيراني، وغياب المنافس العربي الحقيقي، مع أن التنويه إلى إمكانية أن يتحول بعض الكيانات الصومالية إلى ورقة تحتفظ بها إيران لتبحث عن موطئ قدم لها في هذه البقعة الاستراتيجية من الأرض في المستقبل القريب. |
لو عدنا إلى الوراء قليلًا، نجد أن الروايات التاريخية مختلفة في تحديد وصول الطلائع الأولى للشيعة إلى الصومال.
الموجة الأولى: روايتان
هناك روايتان متداولَتان قد تكونان الأقرب إلى الحقيقة من بين الروايات العديدة:
الرواية الأولى: يشير بعض المؤرخين إلى وصول أسر شيعية أثناء فترة حُكم عبد الملك بن مروان، ما بين 65 إلى 86 هجرية، ونتج من النزاع السياسي في تلك المرحلة من التاريخ هروب بعض الأسر من الشام والعراق إلى الصومال، ومارس هؤلاء الحياة العادية في المدن التي لجؤوا إليها، واستقروا فيها، والمتَّفق عليه بين المؤرخين أن هذه الأسر لم تترك أثرًا ملموسًا في نشر الفكر الشيعي بين أوساط المجتمع.
الرواية الثانية تقول: إن الأمير علي حسن الشيرازي، الذي حكم مقديشو وأسس الدولة الشيرازية الفارسية في القرن السابع الهجري، استطاع السيطرة على أغلب المدن الساحلية في شرق إفريقيا، مثل: مقديشو، ومركة، وبراوة، وكسمايو. وظلت أجزاء من الصومال في هذه المرحلة تحت إدارة حكم شيعي فارسي(1).
ورغم بقاء هذه المناطق تحت هذه الإمارة لحقبة من الزمن، إلا أن الشيرازيين لم يتمكنوا من نشر المذهب الشيعي بين سكان المناطق الخاضعة لهم، وبالطبع فإن هناك عوامل أساسية منعت من انتشار المذهب الشيعي في الوسط الصومالي، خاصة أثناء فترة حكم الشيرازيين في المناطق الساحلية، وهذه العوامل هي:
-
وجود مكثف لأسر عربية سُنِّية حافظت على تمسك المجتع الصومالي بالمذهب السني، وهذه الأسر العربية هي الأخرى تمركزت في المدن الساحلية الصومالية، كما أسهمت في تعمير هذه المدن التاريخية، وتأسيس أنظمة إدارية واجتماعية، وأبرز هذه المدن: مركة، وبراوة، ومقديشو، وكسمايو، وزيلع، وبربرة. وتوالى وصول هذه الأسر العربية عبر الهجرات المتتالية للعرب.
-
وجود ترابط قوي لأغراض تجارية ودينية بين الصوماليين والجزيرة العربية، بالاضافة إلى أن الحجاز، ونجد، كانا الوجهة الأساسية لتلقي العلوم الشرعية، ثم العودة إلى الصومال لنشر الدعوة الإسلامية على المذهب السني.
-
أثناء فترة حكم الشيرازيين للمدن في شرق إفريقيا، اقتصر احتكاكهم على الأسر العربية المهاجرة من اليمن والعراق، والتي هي الأخرى كانت محصَّنة من الاختراق الشيعي، ولم يختلط نظام الشيرازيين مع المجتمع الصومالي بشكل مباشر.
هذه العوامل وغيرها أدت إلى احتفاظ المجتمع الصومالي بالمذهب السني، ولم يُسجَّل طيلة تلك القرون وجود ملحوظ للشيعة “وعلى الرغم من اندثار الثقافة الشيرازية والمذهب الشيعي في الصومال إلا أن آثاره باقية في الحياة الاجتماعية والثقافية متمثلة في إشعال الحرائق في أول رأس السنة النيروزية، ويبدو أن اندثار مذهب الشيعة مردُّه إلى طغيان الهجرات العربية الحاملة للمذهب الشافعي وانتشار تدوين كتب الشافعية مع ندرة كتب الشيعة لعدم وجود مركز إشعاع للمذهب الشيعي في المنطقة”(2).
الموجة الثانية: الجالية الهندية
في منتصف القرن التاسع العشر الميلادي هاجرت إلى الصومال أسر هندية، وشكَّلت تجمعات مستقلة وأنشطة مخصصة لهم، وهي أسر لم يتجاز تعدادها ألفى فرد، وكانت لهم نشاطات تعليمية، حيث أسسوا لاحقًا “جمعية المنتظَر” في عام 1986 وسُجِّلت رسميًّا لدى الحكومة آنئذ، وترأَّسها هاشم حسن علي أوكيرا، واستطاعت هذه الجمعية القيام بأنشطة متعددة في مجالات التعليم، والصحة، وقضايا الأسرة، إلى جانب ذلك قامت بأعمال تجارية، وكانت لهم مقبرة خاصة بهم في حي ” عيل هندي” في مقديشو، ولم يتجاوز هدفهم مجرد الحفاظ على هويتهم الاجتماعية والعقائدية أمام البيئة السنية في البلاد(3).
وذكر بعض المصادر، أن طبيبًا إيرانيًّا استطاع أن يؤثِّر ويُقنع بالفكر الشيعي عددًا من النخب الثقافية، وعُرِف لاحقًا عدد من الشخصيات التي اشتُهِرت بقناعتها بالمذهب الشيعي عن طريق هذا الطبيب الإيراني، وكان ذلك أثناء مرحلة ما بعد الاستقلال في الستينات، وما قبل مرحلة الثورة الاشتراكية في عهد سياد بري(4).
الانفتاح على الثورة الإسلامية الإيرانية
بعد نجاح آية الله الخوميني في الإطاحة بنظام الشاه، وإعلانه الثورة الإسلامية عام 1979 تبنَّت إيران مشروعًا سياسيًّا ذا قالب ديني عبر شعار تصدير الثورة الإسلامية، ومرَّت علاقتها مع الصومال بالتطورات التالية:
عهد سياد بري (ما بين 1969 إلى 1991 ميلادية)
تزامن نجاح الثورة الإيرانية مع بداية العقد الثاني من عمر نظام الرئيس محمد سياد بري، أي في عام 1979.
كانت السياسة الخارجية الصومالية في هذا العهد خصوصًا في بداياتها تعتمد بالأساس على العلاقات العربية، وفي عام 1974 انضمَّ الصومال إلى الجامعة العربية، وتركزت الجهود في ذلك الوقت على تحسين التعاون مع دول الخليج خاصة السعودية، والكويت، مع الترابط القوي مع مصر في عهد السادات، والعقد الأول من حكم حسني مبارك، ووقف الصومال مع العراق في حربه ضد إيران، وشارك شباب متطوعون إلى جانب الجيش العراقي، وأُسِر 20 مقاتلًا صوماليًّا لدى الإيرانيين، بينما أُفرِج عن البعض منهم عام 1998 وبعد انتهاء مدة محكوميتهم(5).
كان النظام الاشتراكي يحارب كل مظاهر الصحوات الإسلامية، ولم يكن يتحمس للتعاون مع نظام يتباهى بالمشروع الإسلامي، بالإضافة إلى علاقته القوية مع السعودية التي كانت تعادي توجهات النظام الإيراني.
ولم تُسجَّل في تلك الفترة علاقة مع إيران خاصة من النواحي الثقافية أو الاجتماعية، وإن تم الحفاظ على العلاقة الدبلوماسية الرسمية بين البلدين.
مرحلة ما بعد انهيار الدولة الصومالية (ما بين 1991 وحتى 2006)
هذه المرحلة كانت البلاد في حرب أهلية طاحنة بين القبائل والجبهات المتناحرة، ولم يبرز وجود إيراني في وسط المجتمع، إلا أن اللافت كان زيارة قام بها الداعية الصومالي المشهور الشيخ محمد معلم (رحمه الله) إلى طهران في أواسط التسعينات برفقة عدد من قيادات جماعة “التجمع الإسلامي” المشهورة محليًّا بجماعة “آل الشيخ” ومن بينهم الشيخ أحمد عبدي طعسوا (رحمه الله)، وكان من أبرز نتائج هذه الزيارة منح دراسية للطلبة الصوماليين(6).
ومن باب الإنصاف لتلك الزيارة من الشيخ محمد معلم (رحمه الله)، يمكن وضعها في خانة جذب الثورة الإسلامية الإيرانية للقيادات الدينية والفكرية بغرض التواصل مع العالم الإسلامي لا أكثر، وبالتالي، تمت كغيرها من الزيارات التي كان يقوم بها مشايخ كُثُر من العالم العربي والإسلامي إلى طهران، وربما كان الشيخ محمد معلم، من المعجبين بالثورة الإسلامية الإيرانية في جوانبها السياسية والفكرية.
أثناء القتال الدائر بين الجنرال محمد فارح عيديد وقوات إعادة الأمل بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في مقديشو، كانت إيران تطلق تصريحات تقدم الدعم المعنوي لـ”محمد فارح عيديد”، كغيرهم، مثل القائد الليبي معمر القذافي، بالإضافة إلى أن السفارة الصومالية في طهران كانت مفتوحة ولا تزال، كمثيلاتها في دول العالم العربي والإسلامي.
مرحلة ما بعد ظهور المحاكم الإسلامية (ما بين 2006 إلى 2011)
بشكل مفاجئ، محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، بزغ فجر المحاكم الإسلامية، وسيطرتها على الجنوب، ما عدا منطقتين كانتا مقرًّا للحكومة الصومالية المؤقتة، وتمكنت من فرض أجندة سياسية ذات طابع إسلامي على الواقع السياسي.
وفي هذه الفترة، اتهمت الأمم المتحدة -عبر اللجنة الأممية لمتابعة فرض حظر الأسلحة على الصومال- حزب الله في لبنان، والجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولًا أخرى بإرسال أسلحة وذخائر إلى المحاكم الإسلامية، وكذلك تدريب مقاتلين صوماليين في معسكرات حزب الله في لبنان، وإشراكهم في حرب تموز/يوليو عام 2006 ضد إسرائيل، وأشارت هذه التقارير إلى أن إيران تريد دعم المتطرفين في القرن الإفريقي(7).
وعلى الرغم من هذا الاتهام الأممي، إلا أن إيران لم يكن لها وجود ملموس على الساحة السياسية والاجتماعية، ولم يجد المتابعون للشأن الصومالي أدلة حقيقية على الدور الإيراني فيما يخص القتال الدائر بين المحاكم الإسلامية والفصائل الصومالية الأخرى “مرَّةً ضد زعماء الحرب، وأخرى ضد الحكومة المؤقتة في مقرها الرئيسي (بيدوا)”.
وكانت الزيارت الرسمية لقيادات المحاكم الإسلامية منحصرة في الدول العربية، بالإضافة إلى أريتريا، وزارت وفود تمثلها، دولة الامارات العربية، وجمهورية اليمن، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، بينما لم يزر أي مسؤول من المحاكم الإسلامية، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أو جمهورية لبنان.
مرحلة ما بعد إعلان حالة المجاعة (عام 2011 حتى الآن 2015)
بعد إعلان الرئيس الصومالي شيخ شريف شيخ أحمد، وكذلك الأمم المتحدة، حالة المجاعة في المناطق الجنوبية من الصومال، وانتشر الخبر في كبريات وسائل الإعلام الدولية، وضعت هذا القصة الصومال أعلى سُلَّم الأجندة الدولية، واهتمام السياسة الخارجية لبلدان عديدة، إسلامية وغربية.
بدأ الدور الإيراني يبرز للواجهة، ويتغلغل في الوسط المجتمعي والسياسي، والدبلوماسي، ووُضعت على ما يبدو خطط مدروسة للربط بين إيران الدولة، وبعض المكونات السياسية، وكذلك بين المجتمع الصومالي وبين المؤسسات الاجتماعية الإيرانية سواء عبر الإغاثة أو التنمية أو التعليم، كما تم تنشيط صوماليي المهجر الذين اعتنقوا الفكر الشيعي أثناء دراستهم في إيران.
مداخل الوجود الإيراني
ويمكن وضع عدد من المداخل الرئيسية للوجود الإيراني في الشأن الصومالي، كالتالي:
الوجود الدبلوماسي
في أغسطس/آب عام 2011، زار مقديشو وزيرُ الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، والتقى بالرئيس شيخ شريف شيخ أحمد، وذلك أثناء المجاعة التي ضربت الصومال، وأعلن آنذاك بناء مستشفى متكامل ومجهز لتلبية الاحتياجات العلاجية، مع إنشاء مخيم يتسع لألفى نازح، وهي المرة الأولى التي يُسجَّل فيها اهتمام إيراني رسمي.
في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012، توجه الوزير الإيراني نفسه إلى مقديشو مرة أخرى، والتقى خلالها الرئيس حسن شيخ محمود، في القصر الرئاسي، وأعلن أثناء مؤتمره الصحفي افتتاح سفارتهم في الصومال بعد أكثر من عقدين من الغياب، وفتح مكتب للهلال الأحمر الإيراني، ومكتب آخر لمؤسسة الامام الخوميني الخيرية. واللافت أن السفارة الإيرانية، وكذلك مقرات مؤسساتهم الخيرية تعمل خارج الأماكن المحصنة أمنيًّا في مقديشو(8).
ويعتبر أبرز أوجه التعاون بين البلدين، توقيع اتفاقية تعاون بين برلمانيي البلدين التي تنص على تقديم الطرف الإيراني خدمة طبية مجانية لأعضاء البرلمان الصومالي وعائلاتهم، ولأجل ذلك يتردد كثير من نواب البرلمان وأسرهم إلى إيران، بحجة الرحلة العلاجية.
ومن هنا، أصبحت إيران الدولة الأكثر تعاونًا مع أهم سلطة في البلاد، وهي السلطة التشريعية، ولا شك في أن هذا التعاون سيترك آثاره إن عاجلًا أو آجلًا على بعض صُنَّاع القرار في البلد.
كما تستفيد طهران من التعاطف الشعبي الصومالي مع السياسة الخارجية الإيرانية المناهضة للغرب وخاصة أميركا، واعتبار بعض عامة الناس أن الثورة الإسلامية الإيرانية هي التي تدافع عن القضايا الكبرى للمسلمين، كما يغيب عن الوعي الجمعي الصومالي موقف إيران من الثورات العربية، وما تفعله في العراق وسوريا، رغم أن الصوماليين بشكل عام مع الثورات العربية منذ انطلاقها.
سياسة البحث عن الشريك المحلي: إحياء الطرق الصوفية: خلال العقود الثلاثة الماضية كان الدور الصوفي يتقلَّص، بل كاد أن يختفي من صدارة المشهد الديني في البلاد، وتولى أغلبية المراجع الدينية مشايخُ الحركات الإسلامية، والسلفية على وجه الخصوص، حيث تمكنت هذه الصحوة النشطة من محاربة وإغلاق أغلب المزارات والمراقد الصوفية.
ومن أجل البحث عن شريك محلي، تُعتبر الطرق الصوفية الحليف الأقرب لإيران لسببين: أولهما: أن الصوماليين مجتمع سني شافعي، ولا يوجد أقليات شيعية ولم يشهد التاريخ الديني في البلاد، أتباعًا للمذاهب الفقية الأخرى مثل الحنابلة، أو المالكية، وعليه لا تجد إيران من يرتبط معها من الناحية العقائدية.
ثانيهما: أن متطرفي الصوفية يجدون قواسم مشتركة مع إيران، مثل محاربة الفكر الوهابي السلفي المهيمن على الساحة الدينية الاجتماعية.
وعلى هذا الأساس قامت السفارة الإيرانية في مقديشو بفتح قنوات تواصل مع المجموعات الصوفية في البلاد، وفي مكوناتها الثلاثة، التي سنشرحها لاحقًا، وتعاملت مع كل فريق وفق اهتماماته الدينية أو السياسية أو العسكرية، وربما الغرض منها تقديم الدعم اللازم ليصبحوا رقمًا صعبًا في المعادلة الاجتماعية والسياسية في البلاد.
وتأتي طريقة تفاعلهم مع الأشكال المختلفة للطرق الصوفية كالتالي:
أ. الصوفية التقليدية المتمثلة بمشايخها وقادة الطرق (الطريقة القادرية، الطريقة الأحمدية)، تم ربطها بالمؤسسات الخيرية الإيرانية، مثل مؤسسة الامام الخوميني الخيرية، ودعم أنشطتهم الاجتماعية والدعوية، والتنسيق معهم للحصول على منح دراسية من المراكز العلمية والجامعات الصوفية في اليمن، والعراق، وكذلك بعض الجامعات في إيران.
وتم تفعيل الأنشطة المتعلقة بإبراز آل البيت، عن طريق عقد حفلات ضخمة للمولد النبوي كل عام، ويُلاحَظ خلال السنوات الأخيرة الحديث الإعلامي والفعاليات الكبرى عن دور آل البيت في الإسلام، ربما يعتبر هذا مدخلًا مستقبليًّا لاستغلال حُبِّ أهل السنَّة لآل البيت، مع ترسيخ صورة ذهنية جديدة لدى المجتمع الصومالي، وهي أفضلية الصحابة من آل البيت على غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم جميعًا(9).
ب. الصوفية السياسية المتمثلة بالجناح السياسي لتنظيم أهل السنة والجماعة، وكان لهم تمثيل وزاري في مجلس الوزراء ما قبل عهد الرئيس الحالي حسن شيخ محمود، ولهم عدد من أعضاء البرلمان الفيدرالي الحالي، وتتعامل السفارة الإيرانية في مقديشو معهم كطرف سياسي أساسي في البلاد، حيث تم استضافة قيادات عليا من تنظيم أهل السنة والجماعة ونواب برلمانيين في طهران، وقاموا بزيارات متكررة إلى إيران، وهي زيارات بقيت نتائجها في طي الكتمان، وقد تندرج في سياق التنسيق السياسي بين الطرفين(10).
ج. الصوفية المسلحة المتمثلة في الجناح العسكري لتنظيم أهل السنة والجماعة المتمركزة في المناطق الوسطى والتي لا تزال قوية ومؤثِّرة من الناحية العسكرية، كما أنه تنظيم منفصل من الجيش الوطني في تلك المنطقة، وتدور من حين لآخر اشتباكات مسلحة بينهما.
وتسيطر الجماعة حاليًا على مدن رئيسية في المناطق الوسطى، مثل عاصمة إقليم ” كلمدج” الذي أُنشئ حديثًا، كما أنها لا تعترف بالنظام المحلي الجديد.
والغريب في المشهد، أن إيران هي الدولة الوحيدة التي زار وفد من سفارتها في مقديشو تلك المنطقة نهاية العام الماضي، والتقى مع القيادات العسكرية والسياسية لأهل السنة والجماعة، كما أنه أطلق عددًا من المشاريع الاجتماعية والإغاثية في تلك المناطق الوسطى من البلاد، وجاءت هذه الزيارة دون التنسيق مع الأجهزة الحكومية المعنية وفق العرف الدولي في مثل هذه الزيارة.
وليس بغريب في المنظور القريب أن يصبح هذا الجناح العسكري المنحصر حاليًا في منطقة الوسط متمددًا، ويتحول إلى لاعب رئيسي في المشهد الوطني، وربما يستقيظ البعض عندئذ، وحينها، تجد الدولة الصومالية ومن معها من الدول العربية أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه.
د. تشبيك الروابط بين الصوفية الصومالية، مع الصوفية في إثيوبيا خاصة جماعة الأحباش -المسيطرة على المجلس الأعلى الإسلامي في أديس أبابا- وهي الرافد الطبيعي لتغلغل المذهب الشيعي في المناطق السنية في إثيوبيا، ودون ممانعة سياسية من قيادات الدولتين.
السياق الإنساني والاجتماعي
جذبت حالة المجاعة والجفاف التي أُعلنت في الصومال أنظار القيادات السياسية والدينية في إيران لوضع استراتيجية بعيدة، وبالفعل قامت بجهود إغاثية وإنسانية واجتماعية لقيت ترحيبًا وتعاونًا محليًّا في المرحلة الأولى من الدعم الإنساني.
لكن، ومن خلال بعض الأعمال الاجتماعية والإنسانية، أصبحت هذه النشاطات محل استغراب الحكومة الصومالية، وهيئة علماء الصومال، بل بدا هذا الدعم كشكل من أشكال الانتشار والتوسع الشيعي في البلاد، وهناك حالات مرصودة ولافتة تتعلق بكيفية تقديم الدعم الإنساني أو المشاريع الاجتماعية وبرعاية إيرانية، ومن الأمثلة على ذلك:
-
الزواج الجماعي: وبتنسيق مباشر من السفارة الإيرانية في مقديشو، وتم رصد ثلاثمائة دولار أميركي لكل أسرة شهريًّا، لإعالتهم عدة شهور، مع تحمل نفقات الزواج وتكاليف السكن والأثاث، ولا شك أن هذه الأسر التي تنشأ تحت النفقة الإيرانية ستكون متعاطفة معها، مع الإشارة إلى أن البلاد لم تعهد في تاريخها ما يُعرف بالزواج الجماعي.
-
تكثيف النشاط الإنساني في المناطق ذات الأقليات مثل حمروين(11) التي كانت مقرًّا للوجود الفارسي في القرن السابع الهجري، وكذلك الأقليات ذات الأصول العربية، وتهتم بهذا الحي لرمزيتها التاريخية.
-
المنح الدراسية: تقدم الجامعات الإيرانية بفروعها المختلفة منحًا دراسية (أكثر من ثلاثمائة منحة دراسية خاصة في الطب والهندسة) عبر شخصيات صومالية مرموقة، أو عبر التعاقد المباشر مع بعض الجامعات المحلية، وهي مراحل الشهادة الجامعية والماجستير، وكذلك ربطها مع جامعات أخرى في العراق.
وتشهد الساحة التعليمية في الآونة الأخيرة رحلات ولقاءات أكاديمية بين جامعات صومالية وأخرى إيرانية، وهي بداية للعلاقة الثقافية بين البلدين. -
الصوماليون في المهجر والإعلان عن التشيع: لم يبرز إلى العلن في الوسط المحلي سابقًا شخصيات تعلن اعتناقها للفكر الشيعي، ربما خوفًا من ردَّة الفعل الاجتماعي ضدهم، إلا أنه في الآونة الأخيرة ظهرت شخصيات تتحدث إلى وسائل الاعلام من الصوماليين في المهجر، أو تكتب مقالات تقول بشكل علني: إنها درست المنهج الديني الصحيح في إيران، واقتنعت بأن الشيعة هم أقرب إلى الحق من السنَّة، والبعض منهم درس في قم.
في بريطانيا مثلًا، تم إنشاء حسينيات لنشر العقيدة وتقديم خدمات اجتماعية، ويشير بعض المتابعين إلى أن هناك ثمانية وعشرين شخصًا في لندن وحدها تشيعوا، وهناك أسماء معروفة بعدائها المعلن لرموز أهل السنة، وإظهارها ذلك على الملأ(12).
السياق التجاري
التجارة في الصومال مفتوحة للجميع، في ظل غياب الأنظمة والقوانين التي تنظم العمل التجاري للبلد، وتصبح التجارة مع الصومال ميسرة وسهلة لمن أراد ذلك، ورغم صعوبة الحصول على بيانات توضح طبيعة التبادل التجاري بين إيران والصومال، إلا أنه يمكن تسجيل الملاحظات التالية فيما يتعلق بالجوانب البارزة منها:
-
إيران واحدة من أهم مستوردي الفاكهة الصومالية وبالذات الموز (مادة سريعة التلف) بجانب السمسم وغيره، مما يضمن لها ارتباط النخب المالية بها إن عاجلًا أو آجلًا.
-
توريد بعض أصناف المحروقات عبر طرق سرية وبأسعار منخفضة يتم التعاقد بها مع التجار الموالين لها.
الوجود الإيراني: الفرص المتاحة
تستفيد إيران من فرص جذابة لها في الصومال، حيث الأهمية الجغرافية وموقعها من القارة الإفريقية، وقربها إلى الأحداث اليمنية، وكل هذه العوامل مجتمعة تجعل دولة طموحة مثل إيران تسعى لاقتناص الفرص المتاحة؛ مما يوفر لها البيئة المناسبة لوضع خططها للوصول إلى أهدافها، ويعزز من ذلك:
-
غياب المنافس العربي الحقيقي في المشهد الصومالي خاصة في المجال السياسي والدبلوماسي، وبعد تضييق الخناق على المؤسسات العربية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.
-
الفقر والجهل، وحاجة المجتمع إلى الدعم التعليمي والإغاثي، والترحيب بكل من يبذل جهدًا لسدِّ هذه الحاجات الاجتماعية دون النظر إلى خلفيات مقدِّم الدعم.
-
ضعف إمكانيات المؤسسات الدينية في الصومال، وهو ما يفتح الطريق أمام أي طرف آخر للاندماج في المجتمع.
-
غياب الرؤية الحكومية عن الوجود الإيراني في البلاد خاصة نواحيها الاجتماعية والسياسية والعقدية، وربما يكون تصريح عمدة مقديشو (حسن محمد المشهور بمونغاب) حول تلقيه شكاوى من هيئة علماء الصومال تتحدث عن انتشار التشيع بين الشعب تعتبر الكلمة الأبرز التي تصدر من الحكومة الحالية(13).
-
وجود الطرق الصوفية التي تكون مدخلًا مقبولًا لربط العلاقة بينهما، خاصة أن القاسم المشترك بين الطرفين كراهيتهم للفكر الوهابي أو السلفي المنتشر في أوساط الصوماليين.
مستقبل النفوذ الإيراني
لا شك أن توسع الدور الإيراني في العالم العربي مع نشر المذهب الشيعي في الأقطار الإسلامية السنية ليس عملًا تطوعيًّا يقوم به دعاة فرادى أو جماعات، وإنما تقف خلفه دولة بقدر إيران، وهناك تناغم بين استراتيجية الدولة الراغبة في التواجد في هذه المنطقة الاستراتيجية، وبين نشر المذهب الشيعي، كما أن النجاحات المتكررة لإيران في الاستيلاء على عواصم عربية يمنحها زخمًا كبيرًا لفتوحات جديدة.
ونظرًا للإرادة الإيرانية في التوسع في القرن الإفريقي، وخاصة في الصومال، ربما يصبح هذا البلد جزءًا من أهم الأوراق السياسية لدى طهران، ما لم يتم فتح آفاق التعاون بين الصومال والدول العربية.
ليس بمقدور الصوماليين وحدهم المنافسة أمام مشروع يحظى بدعم رسمي وشعبي من دولة طامحة للتوسع فكريًّا وسياسيًّا، ما لم تقم الدول العربية خاصة الخليجية بتنفيذ خطوات مدروسة لدعمها في المجالات التي تؤثر على مستقبل هذا البلد من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتربية.
ومن أهم المجالات التي تحتاج إلى وضع خطط استراتيجية:
-
توفير فرص التعليم البديل، واستقبال الجامعات في الدول العربية القادرة أعدادًا وفيرة من الطلبة الصوماليين، وذلك بغية حماية المجتمع الصومالي من أدمغة شيعية تمامًا، كما حدث أيام المدِّ الشيوعي الروسي؛ حيث لعبت الجامعات السعودية التي فتحت أبوابها للطلبة الصوماليين دورًا حاسمًا في لجم انتشار الشيوعية في المجتمع.
-
توءمة بعض مؤسسات التعليم العالي الأهلي في الصومال مع نظرائه في العالم العربي والتخفيف من شروط الالتحاق والانتساب لها.
-
توفير سوق بديلة للمنتجات الصومالية لقطع الطريق أمام المغريات الإيرانية، خاصة المواشي، والموز وغيره من المنتجات المشهورة من الصومال.
-
دعم مؤسسات الدولة الصومالية لتضطلع بمسؤولياتها تجاه حماية مجتمعها أمام تغلغل النفوذ الإيراني لأمد طويل.
-
تكثيف البعثات الدبلوماسية العربية، ورفع مستوى وجودها في البلاد مع إطلاق المشاريع الاجتماعية والثقافية.
الخاتمة
البلدان الساحلية مثل الصومال وجيبوتي، تجد نفسها أمام مشاريع دولية طموحة لهذا الموقع الاستراتيجي من العالم، ويأتي التنافس الدولي والإقليمي على منطقة القرن الإفريقي لتبحث كل دولة عن موطئ قدم لها على البحر وربما لإنشاء قواعد عسكرية في المستقبل.
فالوجود الإيراني في الصومال يتمثل حاليًا في توطيد الروابط مع شريك محلي، يتسلح بالدعم الإيراني في المجالات الهادفة والمؤثرة على المستقبل، وكذلك، الاحتفاظ بالعلاقة مع الجماعات المسلحة الصوفية، واستخدامها في الوقت المناسب، وهو ما يعرِّض الصومال ليصبح يومًا ما، ورقة قد تستخدمها إيران لخلق التوازن دوليًّا.
______________________________
فهد ياسين: باحث في مركز الجزيرة للدراسات.
الهوامش والمصادر
(1) سهل، عبد الرحمن: عنوان الورقة الدور الإيراني في الصومال.. ورقة علمية. بحث مقدم إلى هيئة علماء الصومال.
(2) شيخ أحمد محمد، الورقة العلمية، المذهب الشافعي في الصومال، موقع شبكة الشاهد، 13 يناير/كانون الثاني 2015، (تاريخ الدخول 3 يونيو/حزيران 2015)http://arabic.alshahid.net/news/119592
(3) الشيخ بشير صلاد: رئيس هيئة علماء الصومال، مقابلة معه في مقديشو.
(4) لقاء مباشر مع أقارب أحد هؤلاء في نيروبي كينيا، 25 مايو/أيار 2015.
(5) لقاء مع إحدى العائلات التي شارك أحدها في القتال إلى جانب الجيش العراقي.
(6) الشيخ بشير صلاد، مقابلة مع رئيس هيئة علماء الصومال.
(7) حلقة نقاشية في قناة الجزيرة، تاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 (تاريخ الدخول: 12 أغسطس/آب 2015) http://www.aljazeera.net/home/print/0353e88a-286d-4266-82c6-6094179ea26d/baaee66f-d9bf-49d3-805a-16c920d71fc3
(8) موقع بي بي سي: زيارة وزير الخارجية الإيراني… ( تاريخ الدخول: 12 أغسطس/آب 2015)http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/08/110820_iran_somalia
(9) لم يكن من الملاحظ سابقًا، عقد حلقات علمية تتحدث عن آل البيت دون غيرهم من الصحابة، وهي مظاهر لم يعهدها الشعب الصومالي.
(10) لقاء مع وزير في الحكومة الصومالية السابقة (طلب عدم ذكر اسمه).
(11) حمروين: من أقدم الأحياء في العاصمة مقديشو، ويسكنه العرب والهنود.
(12) محمد علي: صومالي يعلن التشيع ( تاريخ الدخول على اليوتيوب: 5 يونيو/حزيران 2015) https://www.youtube.com/watch?v=ro7moLiSSeA
(13) حسن محمد: عمدة مقديشو، موقع إذاعة مقديشو، 7 مايو/أيار 2015، (تاريخ الدخول: 5 يونيو/حزيران 2015)http://www.radiomuqdisho.net/muungaab-xamar-aniga-ayaa-xukuma-shiicana-ma-ogoli/
محلس الامناء
Leave a Comment
الاستاذ/ عبده بورجي
رئيس المركز – رئيس مجلس الامناء
الدكتور/ ابراهيم حجري – المدير التنفيذي
اعضاء مجلس الامناء
- الدكتور/ رشاد محمد العليمي
- الدكتور/ ابوبكر القربي
- الدكتور/ ابراهيم حجري
- الدكتور/ يحيى الشعيبي
- الدكتور/ عبدالعزيز الكميم
- الدكتورة/ امة الرزاق علي حمد
- الدكتور/ احمد عمر بامشموس
- الدكتور/ حسين عمر قاضي
- الدكتور/ عبدالودود مقشر
الرسالة
Leave a Commentالاهتمام بجوانب البحث العلمي وتشخيص القضايا اليمنية والعربية وتقديم الرؤى والمعالجات لها من منظور علمي واستراتيجي وإعداد الدراسات الإستراتيجية في الجوانب السياسية والتنموية والاجتماعية وتقديم الاستشارات في المجالات المختلفة والتي تخدم المجتمع والتنمية وصناع القرار.