أحمد التلاوي:
جاءت الخطوة الجديدة من جانب تحالف الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يقوده الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، بتشكيل حكومة جديدة في صنعاء، لكي تكون نقطة تحول مهمة في الصراع الراهن في اليمن، والذي نقطة مرتكزه الأساسية، هي نقطة الشرعية والتمثيلية السياسية والاجتماعية للقوى المتصارعة في هذا البلد الذي دمرته الحرب والأزمات المتتالية.
وبالرغم من أن الموضوع الرئيسي الذي بصدده هذه الورقة، يتعلق بالاتجاهات العامة للعلاقات بين اليمن وبين دول الجوار؛ إلا أنه من الأهمية بمكان الإشارة إلى مَعْلمٍ مهمٍّ في هذه الحكومة، وله تأثير في صدد الموضوع الرئيسي الذي نناقشه.
فرئيس الحكومة، هو الدكتور عبد العزيز بن حبتور، وهو سياسي وأكاديمي من حزب المؤتمر الشعبي، ومن بين أهم مناصبه، أنه كان محافظًا لعدن، وهي لفتة شديدة الأهمية في صدد شمولية تفكير القائمين على تشكيل هذه الحكومة؛ حيث يدعم اختياره من حزب المؤتمر، وكذلك روابطه القديمة مع الجنوب اليمني، تحقيق القبول لدى بعض الأطراف في الداخل، وكذلك في الخارج، وهي نقطة التماس مع موضوع الورقة.
ثم ننطلق إلى نقطة أخرى، وهي الزيارة التي تداولت بعض وسائل الإعلام اليمنية والعربية أنباءً عنها، حول زيارة لوفد من جماعة “أنصار الله”،الحوثي، برئاسة محمد عبد السلام، للصين.
وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة اليمنية، وعقبت الخارجية الصينية عليها، بأنه “بالرغم من أن الصين تدعم الحكومة الشرعية في اليمن، لكنها في نفس الوقت منفتحة على كافة الأطراف اليمنية بهدف تعزيز الحوار فيما بينها”.
إذًا، فنحن أمام استراتيجية يبدو أنها متكاملة، من جانب تحالف الحوثي/ المؤتمر، تقول بأن هذا التحالف قد بدأ في استراتيجية عمل متكاملة لمرحلة جديدة، تهدف إلى تحقيق هدفين؛ الأول هو الانطلاق إلى مستوىً آخر من شرعية الأمر الواقع، إلى شرعية قانونية وسياسية والثاني، وهو مرتبط بالأول، ويتعلق بتحسين العلاقات بين صنعاء وبين القوى الداخلية والخارجية.
ويدعم من قضية نقطة الشرعية أو المشروعية هذه، هو قرار الحوثيين يوم السبت، 3 ديسمبر 2016م، بإعفاء اللجان الثورية التي شكلوها في بداية الأزمة، في صيف العام 2014م، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي “2216” حول اليمن، والذي يقضي ضمن ما يقضي به، سحب جميع المظاهر المسلحة من الوزارات والمصالح الحكومية اليمنية.
كل هذه الملابسات تجعلنا نطرح مجموعة من الأسئلة حول مستقبل العلاقات الإقليمية والدولية لليمن على المدى الزمني المنظور، وخصوصًا فيما يتعلق بالعلاقات اليمنية الخليجية.
ويرتبط بذلك، تساؤلات أخرى حول الدور الذي يمكن أن تلعبه القوى الإقليمية الكبرى، وعلى رأسها مصر، في حماية الأمة والأمن القومي العربيمن اﻻنجراف في المواجهات والصراعات التي تبدد إمكانيات الأمة في صراعات بينية، وحمايةً – كذلك – لمصالح أمنها القومي، وعلى رأسها أمن باب المندب، الذي يتربط بأمن قناة السويس، وبالتالي، مشروع محور تنمية قناة السويس.