أحمد التلاوي:
تصاعدت حدة الأزمة التي تواجهها قطر مع عدد من الدول العربية، على رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر، بعد الإعلان الرباعي المشترك بين القاهرة والمنامة وأبوظبي والرياض، بوضع 59 شخصية و12 كيانًا، من بلدان عربية عدة، من بينها قطر والسعودية والكويت واليمن وليبيا والبحرين، على قائمة الكيانات الإرهابية.

واللافت أن القائمة قد تضمنت اسم عبد الوهاب محمد عبد الرحمن الحميقاني، مستشار الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بالرغم من أن الأخير هو حليف الرياض وأبوظبي في الحرب الحالية على اليمن.

جاء ذلك بعد اتساع حملة المقاطعة للدوحة، التي شملت مظاهر متعددة، بدءًا بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي، كما فعلت الأردن، وصولاً إلى القطع الكامل للعلاقات، وطرد البعثات الدبلوماسية، وغلق الأجواء والمياه الإقليمية أمام حركة الطائرات والسفن القطرية، ووقف التعامل على الريـال القطري في بنوك بعض الدول العربية، ومنع مواطني هذه الدول من السفر إلى قطر والعكس، كما فعلت مصر والسعودية والإمارات والبحرين.

كما جاء التطور الأبرز من وجهة نظر مراقبين، هو موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي أيد صراحةً الإجراءات الأخيرة للدول الخليجية الثلاث ومصر، والتي كانت بمثابة حجر “الدومينو” الذي استتبعه مواقف دول أخرى، وقال إن زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية، ولقاءه بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وقادة عرب ومسلمين آخرين “أتت أُكلها”. وإن الجميع “أشاروا إلى قطر وقالوا إنهم سيتخذون موقفًا حاسمًا من مسألة التمويل وقد تكون هذه بداية النهاية للرعب الذي يبثه الإرهاب”.

وهو ذات الموقف الذي تبنته الدول الأوروبية الكبرى التي زارها وزير الخارجية القطري،  الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وإن لم تكن بنفس حدة الموقف الأمريكي؛ حيث دعت موسكو وبرلين وباريس ولندن، الدوحة إلى الاستجابة للمطالب الخليجية برفع الدعم المالي والسياسي والإعلامي المقدَّم لتنظيمات “إرهابية” وجماعات “الإسلام السياسي” المحسوبة على الإخوان المسلمين، وخصوصًا إخوان مصر وحركة “حماس” الفلسطينية، وإن مالت المواقف الأوروبية إلى دعم خيار الحوار وعدم التصعيد، للتوصل إلى حل.

وبعيدًا عن التفاصيل المتعلقة بأسباب الخلافات بين الدول الخليجية والعربية الأهم، مع قطر؛ فإننا، وفي هذا الموضع، نحاول استشراف واقع وآفاق الأزمة اليمنية، على خلفية هذه الأزمة التي لا يبدو أنه سوف تكون لها نهاية قريبة، في ظل عدم وجود أي مؤشر على أن قطر تنوي الاستجابة للمطالب السعودية بالأساس في هذا الصدد، ولاسيما فيما يتعلق بمسألة غلق وسائل الإعلام التي تعتبرها الرياض وعواصم عربية أخرى، محرضة عليها، وقطع العلاقات مع الإخوان المسلمين، وطرد قياداتهم من الدوحة، وخصوصًا قيادات حركة “حماس”.

في المقابل، قالت مجلة “النيوزويك” الأمريكية، إن الرياض قالت للوسيط الكويتي، إنها ليست متعجلة النتائج، وهو ما يعني فشل الوساطة الكويتية، وما يؤكد ذلك، انضمام الأردن وموريتانيا للدول العربية التي خفضت أو قطعت تمثيلها الدبلوماسي مع قطر، وهو ما يؤكد أن أمد الأزمة سوف يطول.

———–
*أحمد التلاوي: باحث مصري في شئون التنمية السياسية، وكاتب أساسي في مركز سام للدراسات الإستراتيجية

أحمد التلاوي:
تصاعد في الفترة الأخيرة، جدل كبير حول ميناء الحُدَيْدة، الذي يُعتبر المنفذ الأهم في الوقت الراهن لدخول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الضرورية لأبناء الشعب اليمني، الذي يعاني حولي 22 مليونًا من أبنائه من مجاعة محققة، بحسب تقارير الأمم المتحدة، وكما جرى التفصيل في أكثر من مقال وتقرير.

وتعود الضغوط الحالية التي يمارسها التحالف العربي على الميناء الأهم الذي يدخل منه ما بين سبعين إلى ثمانين بالمائة من احتياجات اليمن من الأغذية والاحتياجات الضرورية الأخرى بحسب تقديرات الأمم المتحدة، إلى أنه أحد المنافذ المتبقية لليمن، تحت سيطرة قوات تحالف جماعة “أنصار الله”/الحوثي والمؤتمر الشعبي العام، ضمن إجراءات التحالف الذي تقوده الرياض لإحكام الحصار على اليمن، من أجل ما يقول التحالف إنه يتم في إطار “منع وصول السلاح إلى المتمردين الحوثيين” و”دفعهم إلى طاولة المفاوضات”.

وبعد رفض الأمم المتحدة رسميًّا طلبًا من التحالف الدولي للإشراف على الميناء، بدأ التحالف في الحديث عن إمكانية شن عملية عسكرية واسعة على ميناء الحُدَيْدة، وسواحل اليمن على البحر الأحمر التي لا يزال يسيطر عليها الحوثيون، بشكل عام.
وفي هذا الإطار، صدر تقرير جديد عن مجموعة الأزمات الدولية، ومقرها بروكسيل، حذرت فيه من إقدام التحالف على مثل هذه المحاولات بذريعة وقف تدفق السلاح إلى تحالف الحوثي/ صالح.

تقرير مجموعة الأزمات الدولية أكد أن الهجوم على ميناء “الحُدَيْدة”، سوف يؤدي إلى إغلاق الميناء، لأن الهجوم سوف يلحق أضرارًا ببُنية ومرافق الميناء، وهو ما سوف يقود إلى تفاقم المجاعة الشاملة التي تضرب أبناء الشعب اليمني.

—————–
* أحمد محمود التلاوي، باحث مصري في شئون التنمية السياسية، وكاتب أساسي في مركز سام للدراسات الإستراتيجية

* أحمد التلاوي:
منذ يومه الأول في “الإليزيه”، بدت الإستراتيجية العامة التي يتبناها الرئيس الفرنسي الجديد، إيمانويل ماكرون، وتستند على مبدأ توحيد فرنسا، وإعادة التضامن الداخلي إليها، وتحسين الروابط والدعامات التي تستند إليها في السياق الإقليمي والمجالات الحيوية الأهم لمصالح الأمن القومي الفرنسية.

ففي خطاب التنصيب؛ أكد ماكرون على المبدأ العام، بأنه سوف يعمل على إعادة توحيد المجتمع الفرنسي، بعد ما ظهر من انقسامات عميقة فيه، لصالح اليمين المتطرف، والمتمثل في حزب الجبهة القومية، الذي تتزعمه ماريان لوبان.

وكان ذلك واضحًا في النسب التي حصدتها لوبان، سواء في الجولة الأولى للانتخابات التي جرت في الثالث والعشرين من أبريل الماضي، أو الجولة الثانية التي جرت في السابع من مايو (بين 21.5 بالمائة إلى 33.9 بالمائة على التوالي).

ومن الملاحَظ أن هذه النسبة تقترب كثيرًا من النسب التي حصدها حزبها في الانتخابات المحلية الفرنسية التي جرت في العام 2015م، وكانت أعلى ما تكون في مارسيليا ومناطق تجمع المهاجرين الأخرى.

ومصدر القلق الأكبر بالنسبة لماكرون وتيارات اليمين المعتدل والوسط واليسار الأخرى، في هذه المؤشرات، أنها تهدد – في ظل البرنامج الذي يتبناه حزب لوبان – التعايش الذي يُعتبر الركن الأساسي لاستقرار فرنسا، ذلك البلد المكوَّن في الأساس من خليط متعدد الأعراق والأديان، بما في ذلك حتى حَمَلة الجنسية الفرنسية، وترتبط مصالحه مع دول وكيانات كبرى إقليميًّا ودوليًّا، كان برنامج لوبان وحزبها يهددها في مقتل.

إلا أنه، ومن خلال منظومة القضايا التي أعلن ماكرون عن تبنيه لها، وأنها سوف تكون بمثابة أولويات له؛ فإنه لن يكون مغرقًا في المحلية كما يبدو، في ظل إدراك من جانبه ومن جانب فريقه، لحقيقة أن فرنسا لا تعيش وحدها في هذا العالم، وأن مصالحها الحيوية الأهم، مرتبطة بأهم دائرتَيْن جيوسياسيتَيْن حولها، وهما: الاتحاد الأوروبي، والشرق الأوسط، ولاسيما منطقة الساحل والصحراء حتى غرب ووسط أفريقيا.

وبالتالي؛ فإنه وبكل تأكيد؛ فإن ماكرون وسياساته التي سوف تحاول رأب الكثير من السوءات التي أدت إليها فترة رئاسة سلفه، فرانسوا أولوند، التي يجمع الكثير من المراقبين على فشلها، سوف تطال بكل تأكيد مصالح وقضايا عربية عديدة، كما سوف تسعى هذه الورقة لاستكشافه.

أولاً: دروس من اليوم التالي:
كانت أول خطوة تنفيذية للرئيس الفرنسي الجديد، تطبيقًا حرفيًّا لتعهداته الرئاسية، عندما عيَّن اليميني المعتدل، إدوارد فيليب، في منصب رئيس الوزراء، مع كون ماكرون الذي لا يتمتع بخلفية حزبية، محسوبًا على تيار الوسط، وأقرب إلى اليسار منه إلى اليمين، باعتبار ما طرحه برنامجه في مجال العدالة الاجتماعية وإصلاح الأجور.

كما كانت هذه الخطوة مهمة بسبب هجومه على اليمين المتطرف في حملته الانتخابية وخطاب تنصيبه، وبالتالي، ومع إدراكه بأن اليمين في فرنسا آخذٌ في الاتساع والسيطرة على الشارع؛ فإنه عمل على استقطاب اليمين الوسط بتعيين فيليب في هذا المنصب.

وفي أول اجتماع له مع الحكومة الجديدة، يوم الخميس الثامن عشر من مايو، دعا ماكرون أعضاء الحكومة إلى “التضامن”.

وفي رأي مراقبين؛ فإن تشكيلة الحكومة الجديدة هي أهم داعم لهذا التضامن؛ حخيث إنها تتكون من مختلف التيارات السياسية الفرنسية، بما حمل البعض على وصفها بانها تمثل عملية إعادة تشكيل للمشهد السياسي الفرنسي بالكامل؛ حيث تضم شخصيات من اليسار واليمين والوسط، وكذلك من المجتمع المدني، كما تناصف المناصب بين المرأة والرجل.

على المستوى الخارجي، كانت أول لقاءات ماكرون الخارجية، هو قمة سريعة عقدها مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ويُعتبر هذا اللقاء من الأهمية بمكان بالنسبة لمصالح أمن قومي تُعتبر الأهم بالنسبة لفرنسا، وهي تلك المتعلقة بنقطة تأثير فرنسا الأهم في دائرتها الأهم؛ أوروبا، وهي الاتحاد الأوروبي.

فمع صعود التيارات اليمينية في أكثر من بلد أوروبي كبير، بما في ذلك قاطرات الاتحاد الأوروبي ذاتها، مثل ألمانيا والنمسا وفرنسا نفسها، بالإضافة إلى دول شرق أوروبا، حديثة العهد نسبيًّا بالانضمام إلى الاتحاد؛ تزايدت الدعوات إلى خروج هذه البلدان من الاتحاد الأوروبي، بما يعني تفكك الاتحاد بالمعنى الحرفي للكلمة.

وفي هذا الصدد، تضمن برنامج ماكرون إنشاء وزارة للاقتصاد والمالية والميزانية لمنطقة اليورو، تعمل على توجيه الاستثمارات والدعم المالي العادي والخاص للظروف الطارئة، لدول منطقة اليورو التي تُعتبر قلب الاتحاد الأوروبي.

كما تشمل خططه لتعزيز الاتحاد الأوروبي، ودور فرنسا فيه، إنشاء صندوق نقد أوروبي، ومجلس أمني أوروبي.

وهناك في هذا الإطار، العديد من الشكوك التي تمس ملفًّا من أهم ما يمكن بالنسبة للقضايا العربية في هذا الصدد، وهو قضية الإرهاب ونشاط الجماعات التكفيرية المتطرفة.

تتعلق هذه الشكوك بوجود طرف خفي مرتبط بمحور إقليمي ودولي مهم وفاعل، يمتد من الدوحة وحتى لندن، مرورًا بأنقرة، يدعم الأنشطة العُنْفية المسلحة التي وقعت في الكثير من بلدان أوروبا في غضون السنوات الأخيرة، وذلك من أجل تدعيم التيارات اليمينية المعارضة للانفتاح الذي تفرضه عضوية الاتحاد الأوروبي على الإقليم والعالم الخارجي، وخصوصًا فيما يتعلق بقضية المهاجرين سواء الشرعيين، أو غير الشرعيين القادمين من مناطق الأزمات في العالم العربي والإسلامي، وخصوصًا أفغانستان وباكستان والعراق وإقليم كردستان، بالإضافة إلى سوريا وليبيا بطبيعة الحال.

ويدعم من الرِّيَب العديدة في هذا الصدد، أكثر من مؤشر، أولها تورط مهاجرين في هذه الهجمات، التي راح ضحيتها في فرنسا وحدها، أكثر من 250 شخصًا منذ 2015م، وثانيها، أنا استثنت بريطانيا التي قادت حِراكًا متزامنًا للخروج من الاتحاد الأوروبي، أحدث هزة عميقة في الاتحاد، مع تقديم الموقف البريطاني دعمٍ غير مباشر للتيارات التي ترفع شعار ترك الاتحادـ وكان من بينها لوبان وحزبها نفسيهما.

ومن هنا نفهم أولاً لقاء ماكرون مع ميركل، وثانيًا تصريحاته في صدد اتجاه بلاده التي تمثل مع ألمانيا أكبر قاطرات دعم مشروع الاتحاد الأوروبي، إلى التشدد مع بريطانيا في شروط خروجها من الاتحاد الأوروبي، بحيث لا تحصل بريطانيا على المكاسب المتوقعة في هذا الصدد، مثل حرية التجارة مع بلدان الاتحاد، وحركة الأموال، وما إلى ذلك مما تتطلع إليه لندن.

وهو ما يرتبط بإستراتيجية ماكرون في أحد أهم الملفات التي أعلن أنه سوف يحقق فيها اختراقًا، وهي ملف الأمن ومكافحة الإرهاب، وهو ما سوف يتماس بكل تأكيد مع مشكلات المنطقة، ولاسيما أزمات وقضايا الشمال الأفريقي، والأوضاع في سوريا.

ثانيًا: القضايا العربية وملف الإرهاب في برنامج ماكرون:
يُعتبر ملف مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن من أهم الملفات والقضايا التي تشغل بال الرأي العام الفرنسي.

وفي ظل التسييس الواضح لهذا الملف في أوروبا، ووضوح استهداف الاتحاد الأوروبي كمظلة إقليمية قوية تنافس على الساحة الدولية في الوقت الراهن؛ فإن ماكرون وضع نصب عينيه الجانب أو الشق السياسي لملف الإرهاب، باعتبار أن المكافحة الأمنية تأتي في الدرجة التالية في الفاعلية؛ حيث الجانب السياسي هو الأهم.

في هذا الصدد، أشارت تقارير خاصة، إلى أن أول خطوة في هذا الصدد، سوف تكون من خلال بريطانيا؛ حيث ماكرون على استعداد لتقديم بعض “التسهيلات” للندن كخروج آمن من الاتحاد الأوروبي ينقذ حكومة المحافظين الحالية والتي من المتوقع أن تستمر بعد الانتخابات المبكرة المقررة في يونيو المقبل، في مقابل أن تمارس لندن ضغوطًا على حلفائها الذين يقدمون دعمًا للجماعات الجهادية، في منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما في سوريا، وفي ليبيا ومنطقة الساحل والصحراء.

وتقارير الأمم المتحدة في هذا الصدد، غير سرية؛ حيث الدعم التركي والقطري بالمال والسلاح والمقاتلين، واضح لجناح طرابلس في ليبيا، وكذلك المقاتلين المعارضين لنظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، بالإضافة إلى دعم مجموعات راديكالية تقاتل في مالي ومنطقة الصحراء الكبرى.

وكشف تقرير للأمم المتحدة صدر في يناير 2015م، أن هناك شخصيات مرتبطة بالأسرة الحاكمة في قطر، من بينها عبد الرحمن التميمي، عملت على تحويل أموال من خلال مصارف لندنية، إلى مثل هذه المجموعات الناشطة في مالي وليبيا، وتورط شركات نقل تحمل الجنسية القبرصية، يملكها بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وترتبط هذه المجموعات بعصابات الاتجار في البشر والهجرة المشروعة، وبالتالي؛ فإن التحرك في اتجاه السيطرة على هذا الملف؛ هو أحد أهم مفاتيح السيطرة على الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا من الشرق الأوسط وإقليم الساحل والصحراء، والذي يرتبط بدوره – كما تقدَّم – بخلايا العنف الكامنة في الكثير من بلدان أوروبا وتنشط بمجرد أخذ المسؤولين عنها لقرارهم السياسي.

ولا ينفصل هذا الملف عن موضوع الحرب في سوريا؛ حيث الارتباط العضوي الوثيق بين ما يجري هناك وما يحدث في شمال أفريقيا وإقليم الساحل والصحراء، سواء لجهة نوعية المهددات أو الأطراف التي تسيطر عليها.

ومن هنا أبدى ماكرون أكثر من إشارة خلال الفترة الأخيرة التي سبقت الانتخابات، وفي برنامجه، نيته تحسين مشاركة فرنسا في العمليات التي يقوم بها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في كلٍّ من سوريا والعراق، مع السعي إلى ممارسة دور دبلوماسي أكبر تأثيرًا باتجاه إيجاد حلٍّ سياسي في سوريا، يتضمن رحيل بشار الأسد.

ويرتبط بذلك اتجاه مهم أبداه ماكرون خلال فترة الحملة الرئاسية، وهو تحسين العلاقات مع دول الجوار في شمال أفريقيا والعالم العربي بشكل عام؛ حيث زار الجزائر في فبراير الماضي، وقدم اعتذارًا عن تاريخ فرنسا الاستعماري في هذا البلد.

وبالرغم من أن عدم الاعتذار عن جرائم المرحلة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر هو سياسة رسمية لباريس، وأن ماكرون في ذلك الحين، لم يكن في منصب رسمي؛ إلا أنه تبقى لهذه الواقعة دلالات كبيرة في صدد الكيفية التي ينظر بها ماكرون إلى الجار الجزائري.

فالجزائر في مخططات ماكرون، هي شريك أساسي في تحقيق إستراتيجيته السياسية والأمنية في هذه المنطقة، التي تُعتبر الأهم في السياسة الخارجية الفرنسية بعد أوروبا؛ حيث مصالح فرنسا الأمنية، وكذلك والاقتصادية الأهم في مصادر اليورانيوم والبوكسايت والنفط وغير ذلك، في تشاد والنيجر وكوت ديفوار ونيجريا، وغيرها من بلدان منطقة الساحل والصحراء وامتداداتها في غرب أفريقيا.

وفي الخلفية، يبرز كذلك العامل البريطاني؛ حيث بريطانيا ضمن التحالف الأنجلو ساكسوني الذي يضم مع لندن، كلاُّ من الولايات المتحدة وشركاء أنجلو ساكسون آخرين، لا يزالون يديرون صراعات النفوذ الاقتصادي والسياسي، في هذه المناطق، بالعقلية الاستعمارية القديمة، ولا يزال التنافس الفرنسي – الأنجلو ساكسوني هناك على أوجه.

وهو النموذج التفسيري للانقلابات والانقلابات المضادة التي كانت تشهدها هذه المناطق حتى العام 1999م، قبل أن تنتقل الصراعات بعد ذلك إلى أدوات أخرى، مثل الجماعات العُنْفية المسلحة، وشركات الأمن الخاصة، وغير ذلك.

ومن خلال برنامج ماكرون الرئاسي؛ فإن هناك خلية استخبارية خاصة سوف يتم إنشاؤها خصيصًا لملاحقة تنظيم الدولة “داعش”، وهو ما يعني أن هناك تعاونًا استخباريًّا أكثر قوة سوف ينشأ مع الجزائر ودول عربية أخرى، مثل المغرب وتونس، بالإضافة إلى مصر بطبيعة الحال، والتي تحولت في عهد الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، إلى أحد أهم شركاء فرنسا العرب العسكريين والسياسيين.

كما أن هناك تقارير تشير إلى أن ماكرون بصدد تأسيس روابط أكثر فاعلية مع الأطراف النافذة في ليبيا، وتتمتع باعتراف دولي، وعلى رأسها برلمان طبرق الذي يتبعه ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي، الذي يقوده خليفة حفتر، والمجلس الرئاسي الذي يقوده من طرابلس، فايز السراج، ومدعوم من الأمم المتحدة.

وهذه الخطوات لها امتداداتها في الداخل الفرنسي، سوف تؤثر على أوضاع العرب والمسلمين المقيمين في فرنسا، وخصوصًا المهاجرين من غير حَمَلة الجنسية، والمهاجرين غير الشرعيين.

فهو ينتوي تعزيز قدرات الشرطة الفرنسية على الحدود الأوروبية، وتشديد الرقابة عليها، لمنع تدفق المهاجرين منها، و”تأهيل” الأئمة، وتحسين وتيرة البت في طلبات اللجوء، لكي لا تتجاوز الثمانية أسابيع، من أجل إنهاء ظاهرة المخيمات التي تقود إلى مشكلات أمنية عديدة، كما حدث في مخيم الغابة في كاليه، قرب بحر المانش.

وفي الأخير؛ يرى كثيرون أن التحديات التي يواجهها ماكرون قد تكون أكبر من طموحاته وحماسته، خصوصًا وأنه لا يملك حزبًا يدعمه في الجمعية الوطنية الفرنسية، ولكن آخرين يرون أن الظرف الدقيق الذي تمر به الأمة الفرنسية سوف يدفع جميع الأطراف إلى التعاون معه، وعزز ذلك هو بحكومة تضم جميع الأطياف.
—————–
* أحمد محمود التلاوي، باحث مصري في شئون التنمية السياسية، وكاتب أساسي في مركز سام للدراسات الإستراتيجية

* أحمد التلاوي:

قد يبدو للمتابعين، أن تركيا قد اجتازت بنجاح الاختبار السياسي والأمني للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي ألغت منصب رئيس الوزراء، ومنحت صلاحياته التنفيذية للرئيس التركي، وهي الصلاحيات التي سوف يتحصَّل عليها الرئيس التركي المقبل، الذي سوف يأتي بعد انتخابات 2019 م الرئاسية والتشريعية؛ حيث إنه، ووفق هذه التعديلات؛ فإن الانتخابات الرئاسية والتشريعية سوف تتم بشكل متزامن.

إلا أن هناك الكثير من المؤشرات التي تقول بأن تركيا قد تدخل مرحلة طويلة من عدم الاستقرار السياسي الذي ربما يتحول إلى عدم استقرار أمني، في ظل تطورات أوضاع بعينها على المستوى الداخلي، والإقليمي، ولاسيما الأزمات الضاربة بأطنابها في سوريا والعراق، والعلاقات المتوترة مع أهم حلفاء تركيا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي “الناتو”، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

ولعل – وفق تقارير مراقبين وأجهزة غربية تم تسريب بعضها في الفترة الأخيرة – أخطر مصادر هذه المهددات، هو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذاته، الذي كان – وهو ما حدث بالفعل – من المتوقع قبل الاستفتاء، أن تزيد وتيرة قراراته “الانفرادية” لتوطيد سلطاته ونفوذه، وتعزيز موقفه السياسي.

وإن كانت لهذه القرارات الانفرادية آثارًا سياسية يمكن احتمالها على المستوى الداخلي؛ فإن ثمنها سوف يكون باهظًا لو أخذها في المستوى الخارجي، فيما يخص مجالات العلاقات والتفاعلات التركية الإقليمية والدولية المختلفة.

وفي هذا الإطار، تتناول هذه الورقة مجموعة من القضايا المحيطة بالاستفتاء الرئاسي الذي جرى في تركيا مؤخرًا، وتداعياته المحتملة على المستويَيْن الداخلي والخارجي، وهل سوف يحقق الاستقرار والأمن لتركيا كما قالت دعايات أردوغان أم لا؟
—————–
* أحمد محمود التلاوي، باحث مصري في شئون التنمية السياسية، وكاتب أساسي في مركز سام للدراسات الإستراتيجية

كتاب الإرهاب المقدس لمؤلفه تيري إيجلتون يجيب على عدة أسئلة غاية في الأهمية و الخطورة مثل ما هو عمر الارهاب و متى ظهر للمرة الاولى؟

الإجابات على هذه الاسئلة ربما ستسبب صدمة للكثير من القراء و تهدم معتقدات كثيرة عندهم، و يستدل الكاتب على صحة آرائه بسرد العديد من الاراء لعظام المفكرين و الفلاسفة على مر التاريخ.

كما يسرد العديد من الاحداث التاريخية و التي تأكد عى فكرة أن الارهاب قديم جدا ربما يكون بعمر البشر و يكشف كتاب الإرهاب المقدس أيضًا بأن الارهاب و الديمقراطية يكاد أن يكونوا متلازمين عبر التاريخ..

ويصبح الكتاب صادما على الجانبين الغربي والشرقي ولسببين مختلفين، فإذا كان جديرا باهتمام أي قارئ فهو بالإضافة إلى ذلك مثير للرعب بالنسبة للقارئ العربي، ليس المسلم بل للعربي المسيحي أيضا، فمن النادر أن يجد العربي بين يديه كتابا يقوم مؤلفه بتشريح المقدس كما يفعل إيجلتون في كتابه هذا..

وسوف يجده القارئ مثل طبيب يعمل مبضعه الحاد في كل الاتجاهات بجسد ليس ميتا على الأرجح وبدون تخدير..

* أحمد التلاوي:
بعد مخاض طويل وعسير معًا؛ اعتمد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، التشكيلة الحكومية الجديدة، التي أعلن عنها مؤخرًا، رئيس الوزراء سعد الدين العثماني، الذي كلَّفه الملك محمد السادس بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة، بعد أشهر من تعطل التشكيلة الحكومية؛ منذ انتخابات أكتوبر 2016م، لعوامل عدة، كان هناك تيار عام بين كثير من المحللين، على أن أهمها – هذه العوامل – يعود إلى شخصية بن كيران.

وتطرح تجربة الأشهر التي استغرقتها عملية تشكيل الحكومة الجديدة في المملكة المغربية، العديد من الإشارات السياسية التي تستحق الدرس، فيما يخص أحد أهم الملفات التي تتصدر واجهة المشهد السياسي والإعلامي منذ سنوات، منذ اندلاع ما بات يعرف بـ”الربيع العربي”، وهي العلاقة بين الدولة والإسلاميين في العالم العربي.
وقبل التطرُّق إلى تفاصيل المشهد؛ فإنه ينبغي التأكيد على أنه، وبكل يقين؛ فقد ساهمت طبيعة كل من العاهل المغربي، ورئيس وزرائه الجديد، في إنجاح الصفقة السياسية الأخيرة، التي جنَّبت المغرب الدخول في نفق حالة عدم الاستقرار التي تعرفها الكثير من بلدان الجوار.

تضم الحكومة المغربية الجديدة التي خرجت إلى النور بعد مشاورات استمرت ما يقرب من ثلاثة أسابيع، 39 وزيرًا وكاتب دولة (وزير دولة في عُرف المصطلح السياسي للمغرب العربي)، ينتمون إلى ستة أحزاب، وهي: “العدالة والتنمية” (125 مقعدًا في مجلس النواب من أصل 395 مقعدًا)، “التجمع الوطني للأحرار” (37 مقعدًا)، و”الحركة الشعبية” (27 مقعدًا)، “الاتحاد الدستوري” (19 مقعدًا)، و”التقدم والاشتراكية” (12 مقعدًا)، وحزب “الاتحاد الإشتراكي” (20 مقعدًا)، وتشكل في مجموعها 240 مقعدًا.

وأُعلن التشكيل الحكومي بعد عدة أشهر من المفاوضات التي قادها رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، الذي كلفه العاهل المغربي بتشكيل الحكومة باعتبار أنه رئيس أكبر حزب فائز بعدد من المقاعد في مجلس النواب المغربي، في انتخابات السابع من أكتوبر من العام 2016م.

وبعد ما يزيد على ستة أشهر؛ أعفاه الملك محمد السادس، وكلف العثماني الذي كان يشغل منصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يوم 17 مارس الماضي، بتشكيل الحكومة، وتم ذلك بالفعل بعد أقل من ثلاثة أسابيع.

وتتناول هذه الورقة محاولة في قراءة مسارات التفاوض، منذ انتخابات 2016م، وحتى الآن، والعوامل التي أدت إلى تنحية بنكيران، بعد فشله في تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، ونجاح العثماني – السريع في واقع الأمر – في هذه المهمة، وكيف أدارت الدولة المغربية لملف العلاقة مع الإسلاميين بشكل عام، منذ 2011م وحتى الآن.

——————–
*أحمد التلاوي باحث مصري في شئون التنمية السياسية، وكاتب أساسي في مركز سام للدراسات الاستراتيجية

إعداد مجموعة من باحثي المركز:

وسط خِضَمِّ التصريحات والمواقف السياسية، وأناقة قاعات الاجتماعات، والأضواء الملونة المبهرة للمقاتلات وشاشات الرادار، و”فلاشات” كاميرات التصوير الكبيرة، التي تنقل أدق تفاصيل ابتسامة هذا المسؤول أو ذاك؛ لا ينبغي أن ننسى أن هناك عشرين مليون يمني معرضون لخطر المجاعة، ولا يجدون الدواء، مع مواجهة الملايين منهم لاحتمالات الموت المحتَّم في أية لحظة.

والمتابع للأرقام والحقائق والصور الواردة من اليمن، والتي تبثها بشكل يكاد أن يكون يوميًّا، الأمم االمتحدة ووكالات الإغاثة، عن الوضع هناك؛ يجد أن هناك اضطرادًا مخيفًا في تفاقم الأزمات الإنسانية، بشكل دعا مسؤول الأنشطة الإنسانية في الأمم المتحدة، ستيفن أوبراين، إلأى أن يصف الوضع في اليمن بأنه “الأزمة الإنسانية الأضخم في العالم”، متفوقًا بذلك على أوضاع السوريين، الذين تجتاح الحرب بلادهم منذ ما يزيد على ستة أعوام.

ونشير هنا إلى عبارة لافتة ومُعبِّرَة للغاية، قالها في هذا الصدد، يان إيجلاند، الأمين العام لمجلس اللاجئين السويدي، والذي كان يشغل منصب مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في العام 2016م، إنك في اليمن “إذا لم تقتلك القنابل؛ فسيكون مصيرك الموت البطيء المؤلم بالمجاعة، التي أصبحت اليوم تهديدًا كبيرًا”.
ولم تقتصر تبعات الحرب على اليمنيين فحسب؛ حيث كان ولا يزال اليمن – بحكم طبيعة شعبه التكافلي والمضياف – أحد أهم وجهات اللجوء من بعض الدول الأخرى، التي تعاني أزمات مزمنة، مثل الصومال والسودان وإثيوبيا وإريتريا.

ففي النصف الثاني من مارس، قُتِل 42 لاجئًا صوماليًّا ومواطن يمني، في قصف من سفينة حربية تابعة للتحالف، وإطلاق نار من طائرة هليكوبتر “أباتشي” أمريكية، في هجوم على قارب كانوا يستقلونه، قُبالة الساحل الجنوبي الشرقي لليمن.

أي أن الحرب لم تقتصر في آثارها على اليمن فحسب؛ حيث امتدت إلى المساس بقضية أخرى من الأولويات الراهنة على أجندة المجتمع الدولي، وهي الهجرة واللجوء.
وفي السياق، يُعدُّ اليمن من بين أربع دول في العالم تهددها المجاعة في وقتنا الراهن، بجانب كلٍّ من الصومال وجنوب السودان ونيجيريا.
هذا هو الوجه الحقيقي للحرب الحالية التي يشنها التحالف الذي تقوده الرياض على اليمن، وليس ما يبدو منها أمام شاشات الفضائيات؛ حيث المعاناة على الأرض أكبر من أن توصف، أو أن تُجمَع في ملفات وتقارير مصوَّرة!

ولذلك؛ فإن هذا التقرير الذي يحاول أن ينقل جانبًا من صورة الأوضاع الإنسانية الراهنة على الأرض في اليمن؛ لن يمكنه – بالتأكيد – أن يقدم كامل الصورة التي تتسع لكي تشمل مساحة وطن من أجمل أوطان العرب، وكان يُلقَّب يومًا بـ”السعيد”!