*أحمد التلاوي:
في السادس والعشرين من شهر فبراير الماضي، أعلنت الحكومة المغربية، بطلب من الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن سحب القوات المغربية التي كانت ترابط في منطقة “الكركرات” الواقعة إلى الجنوب الغربي من الصحراء المغربية، بالقرب من الحدود الموريتانية.
القرار جاء في ظل توتر تزايد في المنطقة، بعد التعزيزات التي دفعت بها حركة “البوليساريو” التي تسعى إلى الانفصال بالإقليم عن المغرب، في شهر ديسمبر الماضي، على إثر بدء السلطات المغربية في توسيع طريق يقع في المنطقة العازلة، التي تنفذ فيها الأمم المتحدة وقف إطلاق النار الذي تم في العام 1991م بوساطة منها، بين الحكومة المغربية و”البوليساريو”.
وهذا الحدث، ليس حدثًا عابرًا في أزمة طويلة المدى؛ حيث هي ممتدة منذ العام 1974م، وإنما له أهميته الكبرى في ظل ارتباطه بأحد أهم الظواهر التي تتعرض لها المنطقة العربية في الوقت الراهن، وهي قضية التفكيك والتجزئة ضمن مخطط الفوضى الهدامة الذي يرمي إلى تنفيذ مخطط “سايكس بيكو – 2”.
وفي هذا الإطار، يقدم هذا التقرير التحليلي رصدًا حول هذا الحدث، وخلفياته، وأثره القانوني على قضية تبعية الصحراء للدولة المغربية، ومعالم تورط بعض الحكومات الإقليمية في إطالة أمد الأزمة، وأهمية السلوك المغربي الرسمي في التعامل مع الأزمة، كنموذج حالة في مثل هذه الأزمات التي تحاول فيها بعض الكيانات الانفصالية، الاستقلال ببعض أقاليم الدولة التي تنتمي إليها.
—————
*أحمد التلاوي باحث مصري في شئون التنمية السياسية، وكاتب أساسي في مركز سام للدراسات الاستراتيجية