عندما يتم الحديث عن الاقتصاد وتحدياته ومستقبله، تحضر السياسة بتعقيداتها ومتغيراتها لتلعب أثرًا بالغًا فيه، وهو ما يتجلي في الظروف الراهنية التي تشهدها اليمن منذ أكثر من عامين، حيث انعكست تأثيراتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والإجتماعية، مخلفة واقعًا مريعًا كان القطاع الخاص اليمني أحد أهم المتأثرين به والمتضررين منه.
ومن منطلق حرص القطاع الخاص على عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وما تقتضيه المسئولية الإجتماعية تجاه الشعب اليمني، فإنه يحاول جاهدًا القيام ببعض الأدوار التي تهدق إلى الحد من الآثار السلبية لهذه الأزمة.
أعد القطاع الخاص في اليمن، ورقة، تتضمن تصورات للأدوار المفترضة في مرحلة إعادة الإعمار لكافة اللاعبين في الشأن الاقتصادي اليمني، حكومة وقطاع خاص ومنظمات دولية ودول مانحة.
ويقول معدي تلك الورقة التي يعيد نشرها مركز سام للدراسات الاستراتيجية، إنها خلاصة نقاش عميف وجاد من قبل أعضاء الفريق، رأوا أنها قد تشكل خارطة طريق للعمل المستقبلي المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص والدول المانحة والمنظمات الدولية.
