*أحمد التلاوي:
في الحادي والثلاثين من مايو الماضي، قال جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية – الجهاز التنفيذي أو السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي – إنه إذا أعادت تركيا العمل بعقوبة الإعدام؛ فإن ذلك سيعني توقف المفاوضات الخاصة بانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
تصريح يونكر جاءت في إطار نقاش أجراه مع عدد من الطلاب، في العاصمة الألمانية برلين، حول مستقبل أوروبا والاتحاد الأوروبي، وكانت تركيا ومحادثات الانضمام إليها محورًا مهمًّا من محاور النقاش.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان قد أكد أكثر من مرة بأنه سوف يُقر إعادة العمل بتلك العقوبة، إذا قدم البرلمان التركي مقترحًا بهذا الأمر، أو إذا تم تأييده من خلال استفتاء شعبي جديد.
وبالرغم من أن تركيا قد ألغت في العام 2004م، العمل بعقوبة الإعدام، في إطار تعزيز مساعيها للانضمام للاتحاد الأوروبي، إلا أن المحاولة الانقلابية التي جرت في يوليو من العام 2016م، جددت الحديث في تركيا عن إعادة العمل بعقوبة الإعدام، في ظل حالة شعبية وسياسية أفرزتها المحاولة الفاشلة، وذلك من أجل معاقبة قادة المحاولة الانقلابية.
إلا أن “يونكر” في نقاشه هذا لم يغلق الباب تمامًا أمام مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد، وقال: “لا أؤيد الرأي الداعي لضرورة وقف مفاوضات انضمام تركيا في الوقت الحالي”، وإنه “ينبغي للمسؤولين الأوروبيين مواصلة العمل على إقناع تركيا بأن من مصلحتها تبني إصلاحات والمضي نحو أوروبا بدلاً من الابتعاد عن القارة وقيمها”.
ففي نوفمبر 2016م، تبنى البرلمان الأوروبي قرارًا دعا إلى تجميد المفاوضات مع تركيا، وعدم استئنافها إلا بعد رفع حالة الطوارئ التي فرضتها تركيا بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، ومدد أردوغان العمل بها إلى أمد غير محدد، بعد الاستفتاء الرئاسي الذي منحه الصلاحيات التنفيذية التي كان ينشدها منذ سنوات، في أبريل 2017م.
ولقد شهد العامان 2016م و2017م بالذات، الكثير من الجدل الحاد الذي تجاوز الأصول والقواعد الدبلوماسية المرعية، ولاسيما بين شركاء وحلفاء قدامى في حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، مثل تركيا والدول الأوروبية، وصل إلى مستوى منع وزراء أتراك من دخول دول أوروبية مثل هولندا وألمانيا والنمسا، من أجل الترويج لخيار “نعم” في الاستفتاء الرئاسي الأخير الذي جرى في تركيا.
———–
* أحمد التلاوي: باحث مصري في شئون التنمية السياسية، وكاتب أساسي في مركز سام للدراسات الإستراتيجية