Warning: Missing argument 1 for get_cat_name(), called in /home/samstudies/public_html/wp-content/themes/atlantis/archive.php on line 14 and defined in /home/samstudies/public_html/wp-includes/category.php on line 214

لم تحظَ الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى اليونان قبل أيام بالاهتمام الإعلامي المطلوب، بالرغم من أهميتها المزدوِجة، سواء فيما يتعلق بالزيارة ذاتها، أو ما تم خلالها.

وبالرغم من البداية المتفاءلة للزيارة، والتي كان البعض يتطلع إلى تحقيق تركيا لاختراقات مهمة في ملفات أمنها القومي الأهم، والمتصلة باليونان، مثل مكامن الغاز الطبيعي شرق المتوسط، وقبرص، إلا أن تطوراتها، وطبيعة أردوغان الشخصية، حولتها إلى أزمة جديدة في العلاقات بين الغريمَيْن.

دفع ذلك بمصادر إعلامية دولية، مثل صحيفة الجارديان البريطانية، إلى أن تقول إن الزيارة التي هي الأولى من نوعها لرئيس تركي إلى اليونان منذ 65 عامًا “تحولت إلى مسرح للحرب؛ حيث تخلى الرئيس التركى عن مجاملات الدبلوماسية وتجاوز العديد من الخطوط الحمراء”.

ولقد ظهرت العديد من أوجه الخلافات في وجهات النظر بين أردوغان، ونظيره اليوناني، بروكوبيس بافلوبولوس، كانت أهمها مسألة حقوق المسلمين في تراقيا الغربية، والتي تقع في الجانب الموازي للجزء الأوروبي من تركيا، والمعروف بتراقيا الشرقية.

وتبنى أردوغان في هذا الإطار موقفًا راميًا إلى تعديل معاهدة “لوزان” الموقعة عام 1923م (لوزان الثانية)، والتي تم على إثرها تسوية وضع مناطق الأناضول وتراقيا الشرقية في الدولة العثمانية، وتم فيها إبطال معاهدة “سيفر” (يُطلَق عليها معاهدة لوزان الثانية) التي وقعتها الدولة العثمانية في العام 1920م مع القوى الدولية الكبرى في ذلك الحين، فرنسا وبريطانيا وروسيا وإيطاليا، خلال ما يُعرف تاريخيًّا بحرب الاستقلال التركية بين قوات الحلفاء والجمعية الوطنية العليا في تركيا (أو الحركة القومية التركية) بقيادة مصطفى كمال أتاتورك.

إلا أن الحكومة اليونانية قالت إن المعاهدة غير قابلة للتفاوض، وإن اقتراحات إعادة النظر فيها لا تدعم مساع بناء العلاقات.

عقد من الزيارة عددٌ من الأمور؛ أهمها تصريحات أردوغان التليفزيونية قبلها بيوم واحد، حول الاتفاقية، وقضية ترسيم الحدود البحرية والجوية بين البلدَيْن، بالإضافة إلى عدم قبول اليونانيين مناقشة قضية لجوء جنود أتراك متهمين بالضلوع في المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم أردوغان، في يوليو من العام 2016م.

وعلى أهمية هذه القضية؛ فإنه من الأهمية بمكان العمل على إلقاء الضوء عليها، من أجل فهم أسباب فشل زيارة أردوغان الأخيرة إلى اليونان.

إن ظهور خلاف علني بين حزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة علي عبد الله صالح والحوثيين (المعروفين أيضاً بأنصار الله) قد يغير مسار الحرب اليمنية الدائرة منذ سنتين ونصف السنة. رغم الاختلافات الأيديولوجية والسياسية الكبيرة بينهما، فإن الطرفين متحالفان ضد التدخل العسكري الذي تقوده السعودية دعماً للحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي.

غير أن التوترات بين الطرفين تصاعدت إلى أقصى درجاتها في أعقاب مهرجان حاشد أقامه المؤتمر الشعبي العام في صنعاء في 24 آب/أغسطس احتفالاً بالذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس الحزب ولإظهار قوته السياسية.

يمكن لهذا الخلاف أن يؤدي إلى توسيع وإطالة أمد الحرب اليمنية التي باتت حرباً إقليمية، ما سيؤدي إلى المزيد من تمزيق البلد وتهديد الأمن الإقليمي – أو يمكن التقاطه كفرصة للدفع قدماً نحو السلام. وهذا سيتطلب من السعودية وداعميها الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، العمل على الاستفادة بسرعة من انقسام يشجعونه هم أنفسهم، وذلك بدعم التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري والشروع في عملية سياسية شاملة.

بعد فترة من التقدم السريع، خسر تحالف الحوثي/صالح مناطق في الجنوب في تموز/يوليو وآب/أغسطس 2015.
ومنذ ذلك الحين، حارب ضد الطرف الخصم إلى أن أوصله إلى طريق مسدود، بينما احتفظ هو بالسيطرة على المرتفعات الشمالية الزيدية (والزيدية نسخة من الإسلام الشيعي)، التي تضم عاصمة البلاد، صنعاء، وأغلبية سكان اليمن. لقد أدى هذا إلى وضع راهن متوتر تستفيد منه عدة أطراف في الصراع، لكنه تسبب بمعاناة هائلة للشعب اليمني وبمزيد من عدم الاستقرار في منطقة لا ينقصها عدم الاستقرار.

بالنسبة للسعودية على نحو خاص، فإن القتال أوجد تهديداً أمنياً متنامياً، حيث تطلق قوات الحوثي/صالح الصواريخ إلى عمق الأراضي السعودية وتهدد باستهداف حليفة الرياض الأوثق، أبو ظبي. إنها حرب مكلفة مالياً وتتسبب بصداع دبلوماسي، حيث تعرضت الرياض لانتقادات كثيرة بسبب التبعات الإنسانية المدمرة للحرب، بما في ذلك انتشار المجاعة والكوليرا على نطاق واسع.

من أجل الاستفادة من التوترات بين الحوثيين وصالح، على الرياض أن تدعم عملية سياسية، وأن توافق على تعليق العمليات العسكرية، وأن تتخلى عن الإغراء المتمثل في الانتظار ببساطة إلى أن يوجه خصومها أسلحتهم ضد بعضهم البعض. في الواقع، فإنه من غير المرجح نشوء مواجهة بين الحوثيين وصالح، وحتى لو حدثت مثل تلك المواجهة، فإنه من غير المرجح أن تكون النتيجة لصالح الرياض؛ إذ يمكن للحوثيين أن يلحقوا الهزيمة بالمؤتمر الشعبي العام أو يمكن أن تنتشر الحرب الأهلية إلى المرتفعات، ما سيمنح المزيد من التسهيلات للتدخل الإيراني ولتوسّع القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

على النقيض من ذلك، إذا قام السعوديون – بالشراكة مع دول إقليمية مثل عُمان وبدعم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبعوث الأمم المتحدة الخاص – برعاية مبادرة سلام واقعية، فإن المسؤولية ستقع على الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام كي يقبلوا بها، خشية التسبب بدرجة أكبر من المعاناة وربما زعزعة استقرار المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.

من شبه المؤكد أن المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح سيقبل العرض، ما سيضع المتشددين الحوثيين في موقف محرج إذا رفضوه، الأمر الذي سيغير الديناميات السياسية وقد يمهد الطريق للتوصل إلى تسوية.

لم تكن الرهانات مرتفعة في أي وقت من الأوقات كما هي الآن. مع تهديد القوات الحوثية باستهداف الرياض وأبو ظبي ومع حرص إدارة ترامب للدفع ضد إيران في المنطقة، ثمة مخاطرة جدية بتوسع دائرة التصعيد. وهذا قد يشمل مواجهة أمريكية مباشرة مع إيران، التي تتهمها واشنطن وحلفاؤها بتزويد الحوثيين بالتكنولوجيا الضرورية لصناعة الصواريخ. لقد كان هناك العديد من الفرص لإنهاء الحرب اليمنية التي ظهرت ثم تلاشت. أما الآن فلا اليمنيين ولا جيرانهم يستطيعون تحمل إضاعة هذه الفرصة.

عندما يتم الحديث عن الاقتصاد وتحدياته ومستقبله، تحضر السياسة بتعقيداتها ومتغيراتها لتلعب أثرًا بالغًا فيه، وهو ما يتجلي في الظروف الراهنية التي تشهدها اليمن منذ أكثر من عامين، حيث انعكست تأثيراتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والإجتماعية، مخلفة واقعًا مريعًا كان القطاع الخاص اليمني أحد أهم المتأثرين به والمتضررين منه.

ومن منطلق حرص القطاع الخاص على عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وما تقتضيه المسئولية الإجتماعية تجاه الشعب اليمني، فإنه يحاول جاهدًا القيام ببعض الأدوار التي تهدق إلى الحد من الآثار السلبية لهذه الأزمة.

أعد القطاع الخاص في اليمن، ورقة، تتضمن تصورات للأدوار المفترضة في مرحلة إعادة الإعمار لكافة اللاعبين في الشأن الاقتصادي اليمني، حكومة وقطاع خاص ومنظمات دولية ودول مانحة.

ويقول معدي تلك الورقة التي يعيد نشرها مركز سام للدراسات الاستراتيجية، إنها خلاصة نقاش عميف وجاد من قبل أعضاء الفريق، رأوا أنها قد تشكل خارطة طريق للعمل المستقبلي المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص والدول المانحة والمنظمات الدولية.

يكاد يمر شهر على الاستفتاء على الانفصال الذي نظمه إقليم كردستان العراق، في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي، ولا يبدو في الأفق أن مسعود البارزاني، رئيس الإقليم، يشعر بقلق خاص إزاء الإجراءات التي تتبناها الحكومة المركزية في بغداد، أو دول الجوار، أو الممانعة الدولية الظاهرة للموقف.

ونقول إنها معارضة “ظاهرة” لأنها في حقيقة الأمر، لا تتفق مع ما يدور منذ عقود طويلة في دهاليز القوى الكبرى بشأن خرائط هذه المنطقة، ولا تتفق مع السياسات التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، على وجه التحديد، فيما يخص التكوين الجيوسياسي لمنطقة الهلال الخصيب، والتي تضم حوض نهرَيْ دجلة والفرات، والساحل الشرقي للبحر المتوسط، وكانت – قبل مرحلة “سايكس – بيكو” – يُطلق عليها مصطلح سوريا الكبرى.

ومن خلال مؤشرات عديدة؛ فإننا نقف أمام مجموعة من الحقائق التي يمكن استخلاصها من تطورات الحدث، تشير إلى أن خلفات الاستفتاء والانفصال – الذي هو بالتالي قادم لا محالة – أكثر عمقًا بكثير من محاولات البعض لتصويره على أنه خطوة “انفلاتية” أو غير مدروسة من جانب البارزاني، أو أنها لتحسين موقفه السياسي الداخلي قبل الانتخابات المقبلة على رئاسة الإقليم وبرلمانه، والمقررة – بحسب إعلان مفوضية الانتخابات في الإقليم – في نوفمبر المقبل.

وبشكل عام؛ فإن مختلف ردود الأفعال التي ظهرت على هذا الأمر؛ تبرز حقيقتَيْن يمكن القول باطمئنان إنهما مؤكدتان بنسبة كبيرة؛ الأولى هي عجز بعداد والأطراف الإقليمية عن وقف حراك قطار إنفصال إقليم كردستان العراق، والثانية، أن المواقف الدولية ليست كما يبدو أنها معارضة حقًّا للانفصال، وهو ما تناقشه هذه الورقة.

كانت الأزمة الليبية في الفترة الأخيرة على موعد مع مجموعة من التطورات والتحركات التي تسعى إلى بلورة الاتفاقيات السياسية التي تمت أمام الكاميرات ومن خلفها، بين الشخصيات النافذة في كلٍّ من طرابلس وطبرق، في صورة تحركات على الأرض، تفضي إلى إعادة توحيد ليبيا، وتوحيد مؤسساتها، من خلال توافقات تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية.

وكان من بين أحدث حلقات ذلك، التحركات التي قام بها الدبلوماسي اللبناني، غسان سلامة، بصفته المعيَّن محل مارتن كوبلر، كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، والتي سبقها اجتماع للجنة الحوار الوطني الليبي في العاصمة التونسية.

جاء هذان الحدثان في أعقاب الدورة السنوية الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ حيث كانت مناسبة مهمة للقاء كبار المسؤولين في المنظمة الدولية، وفي حكومات البلدان المعنية بأزمات الشرق الأوسط، مثل ليبيا واليمن وسوريا.

ولقد تمخضت هذه اللقاءات بالفعل عن طرح عدد من المبادرات والتحركات من جانب الأمم المتحدة سعيًا لحل أزمات المنطقة المستعصية، كما تم في حالة إسماعيل ولد الشيخ بالمبادرة الأممية الرباعية في اليمن، وسلامة في ليبيا.

وفي حقيقة الأمر؛ قد تبدو مهمة سلامة سهلة في ظل كونه يتحرك على أساس بعض القواعد المتفق عليها من جانب أطراف الأزمة في شطرَيْ ليبيا، ولتنفيذ اتفاقيات قاءمة بالفعل، ومن بينها اتفاق الصخيرات، الموقع في المغرب في السابع عشر من ديسمبر 2015م، والاتفاق الذي توصل إليه قائد الجيش الوطني الليبي، اللواء خليفة حفتر، الذي يعتبر رجل شرق ليبيا القوي، والرقم الصعب في المعادلة السياسية والعسكرية على الأرض، ورئيس حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي الليبي، فايز السَّرَّاج، في فرنسا، في الخامس والعشرين من يوليو الماضي.

إلا أن مهمة سلامة ليست بالسهلة، باعتبار حقيقة بسيطة هي المضاعَف المشترك الأكبر في كل أزمات المنطقة، وهي أن هذه الأزمات والحروب؛ إنما هي بالوكالة عن أطراف أخرى إقليمية ودولية نافذة وقادرة، ولها مصالحها، وهي في الأصل التي تبقي الأطراف الليبية الفاعلة على قيد الحياة، وبالتالي؛ فإن موقفها هي هو الأكثر أهمية في هذا كله.

وبالبديهي؛ فإن هذه الأطراف تتعارض في أجنداتها ومصالحها مع بعضها البعض، وبالتالي فهي توجِّه الأطراف الليبية المختلفة نحو الاتجاهات التي تضمن أو تحقق لها هذه المصالح، وبالتالي أيضًا؛ فإنه حتى لو أراد الليبيون الوصول إلى معالجة ما لأزمتهم؛ فإنهم لن يستطيعوا تمريرها من دون موافقة الأطراف الدولية.

وفي هذا الإطار؛ فإن هناك الكثير من العوامل والملابسات التي تشير إلى أن سلامة لن يستطيع فرض الأجندة التي يحملها على كل الأطراف الليبية، وهو ما تناقشه هذه الورقة.

بثينة محمد منصور الريمي.. طفلة يمنية، ربما في الأوقات العادية؛ لم نكن قد نسمع عنها، إلا أنه، وفي ظل الحرب المستعِرة على اليمن، والذي أكل الأخضر واليابس، ووضع ما يزيد على عشرين مليون نسمة قيد أزمة إنسانية طاحنة؛ باتت واحدة من أشهر الوجوه على مستوى العالم، في ظل المعاناة الإنسانية التي أصابتها، بفقدانها لعائلتها، وإصابتها هي الفادحة، في عينَيْها وجسدها الصغير الضئيل من الجوع بسبب الحصار، على إثر غارة للتحالف الذي تقوده الرياض على العاصمة اليمنية صنعاء، قبل أسابيع قليلة.

القصف السعودي استهدف في الخامس والعشرين من أغسطس الماضي، مبنىً شاغرًا وآخر سكنيًّا في منطقة “فج عمران”، الواقعة إلى الجنوب الغربي  من العاصمة اليمنية، وراح ضحيته 14 شخصًا، وإصابة 16 آخرين، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

بثينة فقدت بسبب الغارة أبوَيْها وأشقاءَها وعمها، ولمفارقة القدر؛ فإن والد الطفلة بثينة، المواطن اليمني، محمد منصور الريمي، كان قد نزح من مدينة تعز لحماية أطفاله وأسرته من المعارك في المدينة التي تُعتبر بدورها، أيقونة من أيقونات ظلم الحرب في اليمن.

ومثل الطفلَيْن السوريَّيْن إيلان وعمران، الذي تخاطفت أمواج البحر جثمان الأول، وتراب وأنقاض حلب، براءة وطفولة الثاني، تحولت بثينة إلى أيقونة إنسانية في وسائل الإعلام الدولية، ووسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث تم إطلاق أكثر من “وَسْم” أو “هاشتاج” باسمها، من أهمها وأشهرها: #لعيون_بثينة، و#عين_بثينة، و#بثينة_عين_الإنسانية، و#بثينة_نعم_لإيقاف_الحرب_في_اليمن؛ حيث تحولت إلى رمز للتضامن مع اليمن، وضد الحرب الحالية عليه.

والتقط المصوِّر اليمني كريم زارعي، صورًا للطفلة بثينة، من بينها الصورة الأشهر التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام الدولية، والتي تُظهِر الطفلة بثينة وهي تحاول فتح عينها اليمنى، بأصابع يدها الصغيرة، فيما فقدت عينها الأخرى.

وتضامن مع الطفلة بثينة الكثير من الرموز على مستوى الوطن العربي، والعالم الخارجي؛ حيث أطلقت شبكة “سي. إن. إن” الإخبارية الدولية، وبعض الشخصيات الثقافية والفنية العربية، من بينهم سفراء نوايا حسنة للأمم المتحدة، مثل الفنان المصري حسين فهمي، حملات دعم وتضامن مع بثينة البالغة من العمر ستة سنوات فحسب.

تفجرت الأزمة الحالية حول البرنامج النووي والصاروخي الكوري الشمالي، لكي تجمع بين أطرافها، خيوطًا عديدة لأزمات وقضايا متنوعة، ترتبط في نهايتها بطرف واحد، وهو الصراع الراهن بين القوى الكبرى لإعادة رسم خريطة القوى العالمية.

فلا يمكن القبول بمنطق الصدفة فيما يتعلق بإقدام كوريا الشمالية – فجأةً – على كل هذه التجارب الصاروخية والنووية الصريحة، بل والتهديد صراحةً بقصف جزيرة “جوام” الأمريكية الإستراتيجية الواقعة في المحيط الهادي، وإطلاق صواريخ عبرت الأجواء اليابانية ذاتها.

كما لا يمكن قبول أن كوريا الشمالية الفقيرة ضعيفة الموارد أمام دولة بحجم الولايات المتحدة، يمكنها أن تخوض تحدٍّ مثل هذا، بمواردها الذاتية، وأمام خصم مخيف مثل الولايات المتحدة، استطاع بموارده الذاتية أن يهزم ألمانيا النازية في أوروبا والإمبراطورية اليابانية في آسيا، خلال الحرب العالمية الثانية، من دون أن تكون تتلقى دعمًا اقتصاديًّا وتقنيًّا، وكذلك ضمانات سياسية ودبلوماسية تضمن الأمن القومي للنظام الكوري الشمالي، بما في ذلك الدعم في مجلس الأمن، وتعطيل أية عقوبات جديدة جدية على كوريا الشمالية.

ولقد كان وصول الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، بأجندته اليمينية المتطرفة، فرصة ذهبية لخصوم ومنافسي الولايات المتحدة في أقاليم العالم المختلفة، لاستغلال أجندته الصِّدَامية من أجل تحقيق منظومة من المستهدفات التي تتعلق في غالبها، تجاه محاصرة النفوذ الأمريكي، وإضعاف صورة الولايات المتحدة وهيمنتها الدولية.

وساهم في نجاح هذه الأطراف الطبيعة الشخصية للرئيس الأمريكي الأميَل إلى الاندفاع إلى درجة الحماقة بالمفهوم السياسي، أو عدم الرشادة.

أضف إلى ذلك حالة الاضطراب التي ترافق القرار الإستراتيجي الأمريكي، في ظل الارتباك الذي يرافق ترامب منذ وصوله إلى البيت الأبيض، فيما يتعلق بترتيب دولاب العمل الداخلي، والذي منعه من ترتيب أولوياته بشكل سليم، والعمل في هدوء على الملفات الأهم التي تخص الأمن القومي الأمريكي ومصالح الولايات المتحدة الحيوية في الداخل والخارج.

أدت عدم رشادة ترامب وصداماته المتكررة مع مؤسسات الدولة الأمريكية، بما في ذلك القضاء، وحلفاء ترامب الجمهوريين في الكونجرس، إلى المزيد من الإضعاف لقراراته التنفيذية، وتعطيل سياساته، إلى نتيجة سيئة على الأمن القومي الأمريكي، من زاوية مدى قدرة المؤسسات الإستراتيجية على العمل في إطار واحد منسجم، وسياسة واحدة متكاملة الرؤى والأهداف، وتتكامل أدواتها، بين الداخل والخارج.

والمتابع لسياسات الولايات المتحدة في المجال الداخلي والخارجي، والقرارات الأهم التي تبنتها بعض الإدارات والهيئات الأمريكية ذات الطابع السيادي، مثل الكونجرس ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية؛ سوف يجد ملمحَيْن أساسيَّيْن.
الملمح الأول، هو التعارض في بعض الأحيان بين مواقف وسياسات بعضها البعض، وإن مالت دوائر الكونجرس إلى الاتساق مع دوائر وزارة الخارجية الأمريكية في الكثير من الأمور.

الملمح الثاني، هو تضارب سياسات ومواقف الكونجرس ووزارة الخارجية الأمريكية مع سياسات ومواقف الرئيس الأمريكي.

وبدا ذلك أكثر ما بدا، وبشكل صريح عبَّر عنه ترامب نفسه بسلسلة من التصريحات والمواقف، في أزمة العقوبات التي فرضها الكونجرس على روسيا، وفرضتها الخارجية الأمريكية على مصر، بحجب وإعادة توجيه ما يوازي حوالي 400 مليون دولار، معونات اقتصادية وعسكرية، بحسب مزاعم «سجل مصر الحقوقي».

في حالة العقوبات على روسيا، دخل ترامب في صدام صريح مع الكونجرس، وهدد باستخدام حق النقض الرئاسي ضد قرار الكونجرس بفرض عقوبات على روسيا، إلا أن الكونجرس هدد باستخدام صلاحيته الدستورية بإعادة مشروع القانون الذي أقره في 22 يوليو الماضي، إلى ترامب، وضم كلاًّ من إيران وكوريا الشمالية إلى مشروع القرار، من أجل إحراج ترامب، الذي انتقد القانون صراحة، وقال إنه يضر بمصالح الولايات المتحدة الحيوية، فيما يخص علاقاتها مع روسيا.

أما في حالة العقوبات التي فرضتها الخارجية الأمريكية على مصر، وأعلن عنها في 22 أغسطس الماضي؛ فإن ترامب بادر بالاتصال بنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، والإعراب له عن متانة العلاقات المصرية الأمريكية، والتعاون الأمني والعسكري الإستراتيجي بينهما.

وربما لم يبدُ هذا التناقض أو الارتباك صراحة بين ترامب والبنتاجون نظرًا لأن طبيعة عمل البنتاجون تتطلب بالضرورة، وفق الدستور الأمريكي، قرارات صريحة ومباشرة من الرئيس الأمريكي، ولا يمكن تحريك قوات أو إتمام صفقات سلاح من دون علمه.

المهم، ومن دون الاستغراق في كثير من التفاصيل في هذا الأمر؛ فإن هذه الأوضاع في الداخل الأمريكي، كان لها صدىً واسع وصل إلى أطراف العالم.. حتى شبه الجزيرة الكورية والشرق الأقصى نفسه، بجانب أوروبا، التي أعلنت عصيانها من قبل، عندما قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إنه لم يعد بإمكان أوروبا الاعتماد على الولايات المتحدة، وأنه آن الأوان لكي تعتمد أوروبا على نفسها.

في هذا الإطار، تحاول هذه الورقة أن تنظر إلى خلفيات الأزمة الراهنة في شبه الجزيرة الكورية، وكيف حرَّك خصوم الولايات المتحدة الأزمة، من أجل تحقيق هدف إضعافها، ولاسيما أمام حلفائها، ومدى نجاح هذه السياسة.
———–

*أحمد التلاوي: باحث مصري في شئون التنمية السياسية، وكاتب أساسي في مركز سام للدراسات الإستراتيجية

جاءت إقالة رئيس الوزراء الجزائري السابق، عبد المجيد تبون، من منصبه هذا بعد أقل من ثلاثة أشهر على تعيينه؛ لكي تفتح المجال واسعًا للحديث عن مشكلة، وتحدٍّ، شديدَا الأهمية، تواجه الدولة القومية الحديثة في العالم العربي، ويرى البعض أنها تهدد بإدخال الكثير من الكيانات السياسية العربية، في قائمة الدول الأكثر فشلاً في العالم.

وتتعلق هذه المشكلة بإحدى صور الفساد الخاصة جدًّا، والتي بدأت في التمدد خلال العقدَيْن الأخيرَيْن، وهي هيمنة رجال الأعمال، بنفوذهم ومصالحهم، على الواقع السياسي، وبالتالي المجتمعي في دولهم، وتنفذهم في القرار السياسي، من مستوى العمل الحزبي الأدنى، وحتى مستوى القرار السياسي الإستراتيجي في قصور الحكم.

وأنتجت هذه الحالة، التي طالت أنظمة وحكومات دول راسخة ذات تاريخ عريق، ظاهرة عرفت في الأدبيات السياسية، بظاهرة تزاوج المال والسلطة، وهو أحد أسوأ صور الفساد وفق تعاريف الأمم المتحدة ومنظمة الشفافية العالمية، وتُعتبر بالفعل من أهم بواعث فشل الدولة على المستويَيْن السياسي والمؤسسي.

وفي هذا الإطار، تتناول هذه الورقة مجموعة من الملاحظات على التغيير الوزاري الأخير في الجزائر، ودلالاته في هذه القضية الكبرى، وكيف تقود سياسات الأنظمة الحاكمة إلى هدم الأوطان، وخدمة خصوم الأمة في الخارج.