الدكتور زايري بلقاسم و بلحسن هواري
إن الحديث عن بيئة الأعمال أو مناخ الاستثمار(1) لا يتوقف فقط على تغيرات بنية الاستثمار أو على أشكال الاستثمار المسموح بها أو المعمول بها، بل تتوقف أيضا على عوامل و متغيرات أخرى تؤثر على أداء المؤسسات .
بعض هذه العوامل ترتبط بتنظيم و توجيه الاستثمارات الأجنبية بما فيها من سياسات و إجراءات لجذب هذه الاستثمارات و عوامل أخرى ترتبط بالمحيط الدولي. هذه العوامل تمثل المعايير التي يتعين على مقرري السياسات التحرك في إطارها من أجل اجتذاب الاستثمار الأجنبية و المحلية و الاستفادة من بعض المكاسب في مجال التكنولوجيا و المهارات و الوصول إلى الأسواق، وإقامة العديد من الروابط الخلفية و الاستفادة من الأصول الأجنبية للتوصل إلى احتلال مواقع تنافسية في الأسواق العالمية.
و ينصرف تعبير مناخ أو بيئة الأعمال إلى مجمل الأوضاع و الظروف المؤثرة في اتجاهات رأس المال، فالوضع العام و السياسي للدولة و مدى ما تمتاز به من استقرار سياسي و امني و تنظيماته الإدارية ، و ما تتميز به من فعالية و كفاءة و نظامها القانوني و القدرة على تطبيقه، ومدى مرونته و وضوحه و اتساقه و سياسات الدولة الاقتصادية و إجراءاتها و طبيعة السوق و آلياته و إمكانياته و ما تمتاز به الدولة من منشآت قاعدية، و عناصر إنتاج و ما تتميز به الدولة من خصائص جغرافية و ديمغرافية، ووجود قوانين واضحة للملكية و الحقوق. كل ذلك يشكل مكونات ما أصطلح على تسميته ” بمناخ الاستثمار” ، ومن ثم فهي عناصر متداخلة و تؤثر و تتأثر بعضها ببعض
و تشير معظم الدراسات التي قام بها البنك الدولي أنه(2):
لقرآة البحث كاملاً يمكن تحميله من المرفق «بي دي إف» أو النقر هنا لقراءته من الموقع