إعداد: مجموعة من باحثي المركز:
شهدت الساحة اليمنية في الآونة الأخيرة، سلسلة من التحركات التي قامت بها بعض الأطراف المحلية، غير المحسوبة على أيٍّ من أطراف الحرب الراهنة، بالتعاون مع هيئات ومنظمات دولية، من أجل محاولة التخفيف من عبئ الأزمة الإنسانية التي يعيشها ملايين من أبناء الشعب اليمني بسبب الحرب.
وبحسب تقارير جديدة للأمم المتحدة؛ فإن هناك أكثر من عشرين مليون يمني بحاجة إلى إغاثة غذائية ومعيشية عاجلة، وخصوصًا الأطفال.
ومن بين هذه التحركات، مبادرة طرحتها الأمم المتحدة لجمع مليارَيْ دولار، بشكل آنٍ، من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، بالإضافة إلى قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع الهلال الأحمر اليمني، باطلاق مبادرة باسم “الرغيف المجاني” لتوفير الخبز للأسر الأكثر فقرًا في مدينة تعز التي تعاني من ويلات الحرب والحصار منذ أشهر طويلة.
وبحسب كل التقارير الدولية الموثوقة والمحايدة؛ فإن الأوضاع في اليمن تدهورت بشكل غير مسبوق، بعد مارس 2015م، مع بدء الحرب الحالية التي تقترب من إتمام عامها الثاني، وتسببت في خسائر فادحة في الأرواح، وصلت إلى عشرة آلاف قتيل، وتدمير البنية التحتية، وخسائر اقتصادية تجاوزت 110 مليارات دولار، فضلاً عن الأثر المجتمعي، والتسبب في معاناة إنسانية كبيرة ومتفاقمة.
في هذا الإطار، تحاول هذه الورقة أن تقدم مجموعة من الأفكار والسياسات المقترحة التي يمكن أن تعالج هذه المسألة في مداها القصير، المتعلق بإدارة الأزمة في إطار اقتصاد الحرب، في ظل التدهور الكبير الحاصل في أوضاع ما يقرب من ثلاثة أربع الشعب اليمني (20 مليونًا من بين 27 مليون تعداد أبناء الشعب اليمني، يعانون من نقص في الغذاء والدواء ومواد الإعاشة، بحسب الأمم المتحدة).