تتمتع منطقة الخليج العربي بأهمية إستراتيجية نتيجة عوامل متعددة أبرزها حجم الإنتاج والاحتياطي الضخم من النفط والغاز الطبيعي، إلى جانب موقعها الجغرافي، وإشرافها على مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم طرق الملاحة الدولية.
ويلاحظ أنه في أعقاب تحرر معظم دول الخليج وتزايد حجم التهديدات الإقليمية بسقوط حكم الشاه في إيران ومناداة قائد الثورة الإسلامية ” الإمام الخميني” بتصدير الثورة، تعزز مخاوف دول الخليج لشعورها بالعجز عن تحقيق أمنها ومصالحها القومية، ولعل ذلك ما دفعها إلى تشكيل مجالس التعاون الخليجي في العام 1984 لتنسيق سياسياتها الخارجية بالتزامن مع قيامها بتعزيز إجراءات الأمن الجماعي بالاعتماد على الاتفاقيات الأمنية البينية، وتشكل قوات درع الجزيرة في العام 1982 إلى جانب بناء قدراتها الذاتية.
ومع تفاقم الحرب العراقية- إيرانية (1980 -1988)، عملت بعض دول الخليج على إتباع سياسيات تقوم على مساندة العراق خاصة في المراحل الأخيرة من الحرب للإبقاء على توازن القوى في منطقة الخليج؛ إلا أن فشل توازن القوة في ضمان الاستقرار الإقليمي مع الاجتياح العراقي للكويت (آب 1990)، وبالتزامن مع انتهاء الحرب الباردة بسقوط الاتحاد السوفيتي السابق، وانفراد الولايات المتحدة بالقيادة الأحادية للعام، انتهجت دول الخليج سياسيات خارجية تقوم على التحالف مع الدول الغربية، وإعطائها تسهيلات عسكرية لضمان أمنها وسلامتها الإقليمية في مواجهة التهديدات الخارجية، بالنظر إلى عدم مقدرتها على الدفاع عن نفسها ذاتيًا.
كما واجهت دول الخليج مناخًا إقليميًا ودوليًا مضطربًا طرح تحديات أمنية عديدة تمثلت في أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001، ليتم اجتياح أفغانستان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في ذات العام، ومن ثم احتلال الأنغلو- أمريكي للعراق تحت شعار الحرب على “الإرهاب”.
وإذا ما أضيف إلى ما سبق، تنامي دور إيران في منطقة الخليج، وتخويف دول المجلس من إمكانية تحوليها إلى قوة إقليمية مهيمنة في حال امتلاكها للسلاح النووي.